ويهدف المشروع إلى تعديل ما تضمَّنه جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية من مخالفات وغرامات مالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة في تحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.
وجاء في جدول الغرامات، تداول غذاء أو أيٍّ من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو سامة تصل العقوبة فيها على كل منتج إلى ما لا يزيد على مليون ريال، وتداول غذاء صادر بحقه منع تداول تصل غرامته إلى 500 ألف ريال، واستخدام مياه أو ثلج غير صالح للاستهلاك الآدمي تبلغ 300 ألف ريال، وتداول غذاء ملوث أو فاسد أو مجهول المصدر لا تزيد عقوبته على 250 ألف ريال عن كل منتج، وتداول غذاء منتهي الصلاحية تصل الغرامة إلى ما لا يزيد على 200 ألف ريال.
وتضمنت المخالفات؛ تداول غذاء بأساليب أو ادعاءات أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك تصل العقوبة إلى 300 ألف ريال، وأما الإعلان عن غذاء بأساليب أو ادعاءات أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك فتصل العقوبة إلى ما لا يزيد على 200 ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام عبوات غذائية محظورة إلى 100 ألف ريال.