يواصل الكنيست الإسرائيلي التصويت على عشرات التحفظات في قانون إلغاء “حجة المعقولية”، لتبدأ بعد ذلك مباشرة عملية التصويت النهائية على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط تصاعد الاحتجاجات خارج الكنيست المناهضة للقانون.
وتفيد الأنباء الواردة مِنَ الكنيست أنَ مُناقشاتٍ تَجري حَالياً لطَرحِ مُقترحٍ جَديد للتَسويةِ بَينَ الائتلافِ والمُعارضة في اللحظاتِ الأخيرة قَبلَ التَصويتِ على مَشروعِ القَانون في القراءتينِ الثانية والثالثة. وأُفيدَ أنَ المُقترحَ يَنصُ على تَصويتِ بعضِ أعضاءِ الائتلاف لصالحِ أحدِ التحفظاتِ على مَشروعِ القانون، وإعادتِه للجنةِ الدستور البرلمانية لتَخفيفِ صيغتِه بحيثُ تكونُ مَقبولةً على الائتلافِ والمُعارضة. إلى جانبِ ذلك تَعليقُ سَائرِ التشريعات القضائية، وفي مُقدمتِها القانونُ الرامي لتغييرِ تركيبةِ لجنةِ تَعيينِ القضاة، لمُدةٍ تَتراوحُ بَينَ سِتةِ شهور وعام في مُحاولةٍ للتوصلِ إلى تَفاهماتٍ واسعة. وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية مكان
كما يُجري مَسؤولونَ في الائتلافِ اتصالاتٍ مَعَ جِهاتٍ في دِيوانِ الرئاسة ضمنَ مَساعي اللحظات الأخيرة للتَوصلِ الى حَلٍ وَسط. وافيد أنَ رَئيسَ حِزبِ شاس أرييه درعي، أجرى مُحادثاتٍ ثُنائية في الكنيست مَعَ وزيرِ الجيش يوآف غالانت، بعدَ اتصالاتٍ أجراها مَعَ ديوانِ الرئاسة، فيما يُجري سكرتيرُ الحكومة يوسي فوكس، مُحادثاتٍ خَارجَ جَلسةِ الهَيئةِ العامة للكنيست مَعَ جِهاتٍ في دِيوانِ الرِئاسة.
وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقًا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.
وتجمع عدد من المحتجين في محيط الكنيست، صباح الاثنين، قبل أن تعتقل عدد منهم وتفرق آخرين بالمياه العادمة، ومن المتوقع أن تشتد الاحتجاجات والتظاهرات في ظل فشل التوصل إلى توافق بين بشأن التعديلات القضائية.
ووصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الكنيست ظهر اليوم، للمشاركة في عملية التصويت، قادمًا من المستشفى إثر خضوعه لعملية جراحية، قبل أن يضطر لمغادرة الكنيست لإجراء مشاروات مع ديوان الرئيس، وفقًا لقناة “كان” العبرية.
إلى ذلك، قرّرت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مقاطعة التصويت الأخير على قانون إلغاء “حجة المعقولية”.
ورصدت عدسات الكاميرات، مواجهة حادة بين وزير الجيش، يوآف غالانت، ووزير القضاء، ياريف ليفين، خلال جلسة الكنيست، وسط أنباء عن مساع متواصلة لأطراف في الائتلاف لتخفيف مشروع القانون بشكل أحادي الجانب، لإبقاء باب الحوار مفتوح مع المعارضة، في محاولة للتوصل لاحقًا إلى تسوية حول سائل التشريعات القضائية.
من جانبه، أعلن مكتب زعيم المعارضة، يائير لبيد، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء جلسة التصويت على إلغاء حجة عدم المعقولية.
وفي السياق، هدد وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال لم يتم تمرير قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالنص الذي قدمه الائتلاف، وفقًا لموقع صحيفة “هآرتس” العبرية.
إلى ذلك، أعربت رئيسة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي عن معارضتها الشديدة للتسوية، قائلة إن “تسوية بشأن ديمقراطيتنا ليست حلاً. لا يوجد شيء اسمه نصف ديمقراطية”.
ويسعى وزير الجيش، يوآف غالانت، لإقناع نتنياهو في قبول أحد التحفظات على مشروع القانون في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة قبل المضي قدما في سائل التشريعات القضائية.
ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله: “أنا قلق بشأن الوضع في إسرائيل، لا زلت أواصل محاولاتي للتوصل إلى حل وسط – لكن في الوقت الحالي لا أحد يستمع إلي”.
وفي حال تصديق الكنيست اليوم على قانون إلغاء “حجة المعقولية”، سيُمرَّر بذلك أول قانون من سلسلة قوانين تقودها الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
في غضون ذلك، تستمر أيضاً تحذيرات العديد من الجهات الأمنية من أثر التعديلات على أمن إسرائيل، خصوصاً في ضوء توقف عدد كبير من جنود الاحتياط عن الخدمة العسكرية والتطوع فيها.
