جاء ذلك خلال التقرير السنوي لرؤية 2030 وما تم تحقيقه خلال الفترة الحالية.
تركيز على التحفيز
ركزت الرؤية على تحفيز القطاع اللوجيستي مما يحقق أثرًا تنمويًا شاملًا مع التطور المتسارع الذي تقوده هذه الرؤية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية المساندة في المملكة.
وأصبحت ممارسة الأعمال والنشاطات الاقتصادية أكثر سهولة، وانتعشت كثير من القطاعات مع تجاوز الصعوبات اللوجيستية، وشمول مبادرات الدعم والتمويل جميع القطاعات، حيث بلغت صادرات المملكة من التمور ما بين عامي 2016 و2022 نحو 7 مليارات ريال بارتفاع بلغ نحو 100%.
ولدعم مستفيدي القطاع الزراعي تم تقديم مليار ريال لدعم 61 ألفا من صغار المنتجين المزارعين والأسر الريفية.
مبادرات داعمة
يشهد القطاع اللوجيستي في المملكة تحولا نوعيا نتيجة المبادرات التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع، والتي تشمل تطوير القطاعات البرية والجوية والبحرية، وزيادة الخطوط الملاحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة حيث تم إطلاق مشروعات جديدة للنقل العام بالحافلات في 11 مدينة ومحافظة في المملكة، مع نمو شبكات النقل بالقطارات وافتتاح محطات جديدة، وارتفاع أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية بنسبة 15.33 %.
وبلغ عدد حاويات المسافنة 1.6 مليون ريال خلال 2016، وارتفعت إلى 5.5 ملايين ريال خلال عام 2022.
صدارة عالمية
حقق ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية في تقرير البنك الدولي، كذلك حققت المملكة قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجيستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر الشحن البحري.