ويأتي ذلك في ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يساهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت يعتبر العدد المُعلن لمنح الكفاءات المتميزة الجنسية السعودية ضئيلاً جداً ولا يُقارن بالمستويات العالمية ولن يكون له أي تأثير على تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وبلا شك استقطاب السعودية الكفاءات لا يقلل مطلقاً من شأن الكفاءات الوطنية، وتُعد ممارسة عالمية متبعة في أكثر الدول تطوراً وتقدماً.
والمتابع لتحركات الدول في هذا الاتجاه، بما فيها الدول الصناعية والمتقدمة، التي تطمح إلى تحقيق رؤيتها، واستراتيجية التنمية الشاملة فيها، تفتح أبوابها لاستقطاب الكفاءات وفق سياسة معينة، تستقطب من خلالها عقولاً فذة ومبدعة ومبتكرة، يمكن أن تسهم في نهضة البلاد.
وبحسب مؤشرات هذه الخطوة فإن استقطاب السعودية الكفاءات يعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 بالاستفادة من المتميزين حول العالم للإسهام في أكبر مشروع تنموي في المنطقة.
وفيما استقطبت السعودية الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال عبر نظام الإقامة المميزة، تبدأ الآن مرحلة أخرى لجذب العقول والكفاءات ممن يقدمون قيمة مضافة لرؤية 2030. ووفقاً لهذه المؤشرات فإن الجنسية ستمنح للكفاءات المتميزة والمبدعين الذين يضيفون للبلد ولا يكونون عبئاً عليهاً، وهو دليل لرغبة القيادة بأن يراعي الاستقطاب أعلى معايير الكفاءة والمهنية في المرشحين لنيل الجنسية.
وسيكون استقطاب المتميزين والمبدعين قائماً على الترشيح وفق الصالح العام، ولن يكون هناك فتح باب تقديم للطلبات بهذا الخصوص، ما يؤكد أن الرغبة في الاستقطاب هدفها الأول اختيار الأصلح والأكثر تلبية للاحتياجات التنموية للبلاد.
ومن التخصصات المطلوبة؛ الطب والصناعة والطاقة والزراعة والجيولوجيا والفضاء والطيران والذكاء الاصطناعي والإنترنت وغيرها من المجالات الحيوية التي تسعى السعودية لتحقيق التميز والريادة فيها.