وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة لتصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، ومن ثمَّ الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنُّب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، وفقاً لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونياً من خلال الرابط.