وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد إلى أنه ينبغي أن يكون قد مضى عام على قيد السجل التجاري للعضو المرشح لانتخابات الغرف التجارية، وأن يرفق خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المترشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.
أعضاء مجلس الإدارة
وحددت اللائحة عدد أعضاء مجلس الإدارة في كل غرفة حسب عدد المشتركين المسجلين فيها بحيث يكون عدد الأعضاء 9 للغرف التي يكون عدد المشتركين فيها أقل من 25 ألف مشترك، و12 عضوًا للغرف التي يكون عدد المشتركين فيها بين 25,001 و 50 ألف مشترك، في حين يسمح للغرف التي يبلغ عدد المشتركين فيها بين 50,001 و 100 ألف مشترك باختيار 15 عضوًا في مجلس الإدارة، و18 عضوًا للغرض الذي يزيد فيه عدد المشتركين على 100 ألف مشترك، وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها.
لجنة الانتخابات
أشار النظام إلى أن لجنة الانتخابات يتم تشكيلها من قبل الوزير قبل 5 أشهر من انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق؛ اثنان منهم من وزارة التجارة، وواحد من اتحاد الغرف، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديد مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وإغلاقه والإعلان عن ذلك، والإشراف على تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإعداد قائمة المترشحين، والإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري قبل تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية، وتحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقًا لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك، كما تشكل وزارة التجارة 3 أعضاء للجنة الاعتراضات يكون أحدهم متخصصًا في الأنظمة.
المفاضلة بين المرشحين
لفت النظام إلى منع ترشح الأقارب لعضوية مجلس إدارة ذات الغرفة، حيث تتم المفاضلة بينهم بقرار من لجنة الانتخابات وفق عدد من المعايير والتي تتضمن أسبقية القيد في السجل التجاري، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الانتظام في سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة، وأسبقية الترشح.
الحملات الانتخابية
حدد النظام الجديد المحظورات في الحملات الانتخابية والتي تضمنت الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة لاستخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية، أو القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها، إضافة لحظر استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، وللجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أيًا من الضوابط.
المشاركة الإلكترونية
أتاحت اللائحة الجديدة للأعضاء المشاركة ضمن الاجتماعات عبر المشاركة الإلكترونية، إضافة لإتاحة الوسائل الإلكترونية للتصويت، حيث حدد النظام لكل ناخب اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بالتأشير أمام أسماء من يختارهم، بحيث يكون التصويت سريًا، وأن تتيح الوسائل الإلكترونية للتصويت للناخب خيار (التصويت الفردي) وخيار (التصويت للمجموعات).
أبرز تغييرات النظام الجديد
مشاركة غير السعوديين كناخبين ومنتخبين في عضوية الغرف التجارية.
السماح بوجود أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة.
منح صلاحية استحداث غرف جديدة لمجلس الغرف.
منح صلاحية حل الخلافات التي تنشأ داخل الغرف لمجلس الغرف.
اشتراط الحصول على الشهادة الجامعية والتحدث بالإنجليزية لرئيس مجلس الغرف ونائبه.
تحديد عدد الأعضاء في كل غرفة بناء على عدد المشتركين.
استخدام وسائل التصويت الإلكتروني.
إمكانية المشاركة بالاجتماعات عبر وسائل التواصل الإلكتروني.
تحديد محظورات الحملات الانتخابية.