وتهدف المنصة إلى مساعدة ملاك المخططات والمطورين العقاريين بالتسهيلات اللازمة وحكومة الإجراءات، بغية تحسين تجربة العميل مع الخدمات التي تقدمها الوزارة، وبموجب المنصة التي انطلقت، فإن الخدمة تكون قد أعفت العميل من مراجعة أمانات المناطق وبلدياتها، والجهات ذات العلاقة باعتماد المخططات.
تطوير الخدمات
منصة اعتماد المخططات تهدف إلى رفع الأداء من خلال تقديم مستوى متقدم من الخدمات البلدية، وتعزز دعم اتخاذ القرار لدى المسؤولين بمختلف مناصبهم الإدارية، وتفتح المجال أمام ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، لتطوير المخططات وطرحها في السوق، ومواكبة تطوير الخدمات البلدية في إنهاء الإجراءات بما يتلاءم مع متطلبات سكان المنطقة، فيما سيكون بمقدور المالك والمطور تخطيط وتقسيم الأراضي الخام بعد استقطاع النسب التخطيطية، والتكامل مع نظم المعلومات الجغرافية والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى شمولية الخدمة للمسارات المحدثة لاعتماد المخططات خلال 60 يوماً.
12 شهراً
وبإطلاق المنصة، تكون الخدمة اختصرت ما يزيد عن 12 شهراً، وهي المدة التي يستغرقها الملاك والمطورون العقاريون للحصول على التصاريح البلدية للمخططات، والتي كانت تتم بطريقة يدوية، فيما يتعين على الأمانات والبلديات وفق النظام القديم مخاطبة العديد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة البيئة والزراعة، وهيئات التطوير، الطاقة، قبل اعتماد التصاريح.