أثار تهريب وإغراق قيادات الحوثي السوق اليمنية بالأدوية منتهية الصلاحية غضب الشارع اليمني، إذ تسببت في تسمم 51 طفلا توفي منهم 21 ولا يزال أكثر من 30 في العناية المركزة، جميعهم من مرضى السرطان.
وأدان المنتدى السويدي للحقوق والتنمية والائتلاف اليمني للنساء المستقلات في بيان مشترك جريمة الحوثي ضد الأطفال، مؤكدين أن الجريمة من الجرائم التي تستدعي الوقوف عليها دوليا ومعاقبة مليشيا الحوثي كونها تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي في اليمن وتهجير الكوادر الصحية، ونهب المساعدات الإغاثية للقطاع الصحي واستغلالها لثراء قيادات المليشيا بعد تكديسها وانتهاء صلاحيتها، مما ينتج عنها ضحايا من الشعب اليمني بشكل يومي.
وأشار البيان إلى أن تبرير مليشيا الحوثي لجريمتهم النكراء بحق الأطفال كونها هي جريمة لا تقل عن جريمة المجزرة التي ارتكبتها بحق الطفولة في اليمن، بعد أن ثبت تلاعبهم بالأدوية وفسادهم.
وطالب المنتدى السويدي للحقوق والتنمية والائتلاف اليمني للنساء المستقلات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتهم في هذه الجريمة.
من جهة أخرى، نددت منظمة ميون لحقوق الإنسان بإغراق الحوثي بالأدوية المنتهية الصلاحية التي تسببت في تسمم الأطفال ووفاة عدد منهم في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء، معتبرة أن تلك الجريمة تصنف من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم ويجب معاقبة مرتكبيها.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي هانس غرندوبرغ بالتحرك لحماية الطفولة في اليمن والتصدي لجرائم المليشيا بحزم، موضحة أن قتل أطفال يعانون من مرض مرضى اللوكيميا جريمة تضاف إلى جرائم تجنيد وقتل الأطفال في الجبهات.
وقال رئيس المنظمة ميون عبده الحذيفي لـ«» إن السكوت عن هذه الجريمة سيجعل المليشيا تتمادى أكثر في جرائمها ضد الإنسانية في اليمن، مبيناً أن الجريمة تحتاج إلى تحرك دولي خصوصاً بعد أصبحت قضية رأي عام دولي إثر تأكيدات نقلتها عدد من الوكالات الدولية عن أطباء يمنيين في مناطق سيطرة الحوثي الذين يؤكدون أن هناك تجارا حوثيين ضالعين في تهريب الأدوية منتهية الصلاحية لإغراق السوق اليمنية بها وقتل الشعب اليمني.