منع نظام المرافعات الشرعية المحضرين والكتبة وغيرهما من أعوان القضاء من مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
ونصت تعديلات على النظام نشرتها صحيفة «أم القرى» على «عدم الجواز للمحضرين والكتبة مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم، في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة».وأقرت التعديلات تغييرا على المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي «تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».وكانت التعديلات قد أزالت مسمى «استحكام»، بعد تعديل وحذف بعض المواد والفقرات من نظامي المرافعات والطرق والمباني، ما يعني عدم قبول المحاكم أي إجراءات لإكمال حجج الاستحكام، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على العقارات، وإحالة أي إجراء إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة. وينطبق قرار التعديل على الصكوك الصادرة قبل القرار سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو كانت قائمة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال، أياً كان نوع الإجراء.