وأشارت «التايمز» الى أن كلاً من المعاد القومية للصحة وموديرنا أقرا في بيانين تلقتهما الصحيفة بأن النزاع بينهما ظل محتدماً منذ أكثر من عام. ونسبت الصحيفة إلى المتحدثة باسم المعهد القومي للحساسية والأمراض المُعدية كاثي ستوفر؛ وهو فرع من المعهد القومية للصحة يشرف على أبحاث اللقاحات؛ إن إغفال أسماء مخترعي اللقاح من وثيقة براءة الاختراع يحرم المعهد القومية للصحة من المشاركة في ملكية في هذه البراءة وما سينشأ عنها من حقوق. وقالت المتحدثة باسم موديرنا كولين هاسي إن الشركة ظلت تعترف على الدوام بالدور الكبير الذي قامت به المعاهد القومية للصحة في تطوير لقاح موديرنا. لكنها أضافت أن الشركة ملزمة قانوناً باستثناء المعاهد القومية من الطلب الرئيس لبراءة الاختراع، لأن علماء موديرنا هم وحدهم من قاموا باختراع اللقاح. واعتبر علماء أمريكيون أن تصرف موديرنا يمثل «خيانة»، خصوصاً أنها تلقت تمويلاً حكومياً قدره 1.4 مليار دولار، ثم تلقت لاحقاً 8.1 مليار دولار قيمة تعاقد مع الحكومة الأمريكية لتزويدها بنصف مليار جرعة من لقاح موديرنا.
ويرى الخبراء أن المشكلة لا تتعلق بصعوبات الإمدادات التي تواجهها موديرنا؛ بل بتمكين شركة خاصة من احتكار حقوق لقاح يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح في أتون وباء عالمي لا يرحم. وأضافوا أنه في حال موافقة المحاكم على تضمين أسماء العلماء الثلاثة التابعين للمعاهد القومية للصحة، باعتبارهم من ضمن مالكي براءة الاختراع، لن يكون هناك أي قيد قانوني يمنع المعاهد القومية الأمريكية من منح حق إنتاج اللقاح نفسه إلى شركات أخرى، لتزويد العالم بأكبر كميات ممكنة منه. وزاد الخبراء أن موديرنا تريد أن تكون براءة الاختراع حقاً حصرياً لها وحدها، فتحدد وحدها أين يصنع مرسال الحمض النووي الريبوزي، وكيف يتم صنعه، وبأي سعر يباع. ولذلك فإن أية مشاركة حكومية في براءة الاختراع ستعني تقييد حريتها في تلك الجوانب. ويتوقع أن تبلغ مداخيل موديرنا هذا العام 18 مليار دولار. ووقعت الشركة تعاقدات لبيع لقاحها السنة القادمة بحدود 20 ملياراً. وستكون بذلك الشركة الدوائية الأعلى دخلاً في العالم.