النظام الذي جرت الموافقة عليه في شهر ذي الحجة من العام 1443هـ، جاء وفق مراقبين ومختصين في مجال المال والأعمال، بتغيرات جوهرية تطور معها روح النظام، وذلك من خلال السماح للشركات بتطوير العلاقة التعاقدية، إذ يسمح للشركاء بتطوير العلاقة التعاقدية فيما بينهم بحدود جديدة، بشرط أن تكون بما يسمح به النظام، وهذا ما يسمى بـ “الاتفاقات المشروطة بين الشركاء”، كما اهتم النظام بتطوير أنواع الشركات وتنظيمها، عبر إطلاق شركة المساهمة المبسطة التي تأخذ مزايا المساهمة المغلفة، باشتراطات مبسطة وبدون حد أدنى لرأس المال، كما سمح النظام بتأسيس شركة الشخص الواحد، والسماح بتوزيع الأرباح مرحلياً على دفعات.
دعم الاستثمار الجريء
ويرى مراقبون أن الجانب الأكثر أهمية الذي أحدثه النظام الجديد، هو دعم الاستثمار الجريء إذ إن المملكة تحتل المركز الثاني من حيث قيمة الاستثمارات الجريئة مقارنة بدول الشرق الأوسط، ولتعزيز هذا المبدأ جاء النظام بمجموعة تغييرات لكي تتقدم المملكة وتكون مركزاً إقليمياً للاستثمار الجريء والملكية الخاصة.
إضافة إلى ذلك فإن النظام سمح بفئات متعددة من الأسهم، ومن ضمنها الأسهم الممتازة بحقوق وفئات مختلفة، كما سمح أيضا بما يعرف بـ”القروض المتحولة” والتي هي أدوات استثمارية تستخدم من قبل المستثمرين الجريئين والملائكيين، إضافة إلى ذلك يأتي ملف التخارج، حيث سهل النظام التخارجات، فمتى رغب أحد المستثمرين بيع الشركة في السوق المالية أو التخارج منها لمستثمر إستراتيجي فإنهم يجبرون بذلك أقلية المستثمرين بالتخارج معهم، وهذا يكون له أثر كبير على منظومة الأعمال.
الشركات الصغيرة
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة و المتوسطة والناشئة، فقد قاد النظام مجموعة من التغييرات لأجل زيارة المرونة لها، ومن أهم صور ذلك، تخفيض التكاليف على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك إلغاء متطلب المدقق المالي، إلى جانب خلق مرونة للشركات في اختيار أسمائها بما يتناسب مع علامتها التجارية.
من أهداف النظام:
ـ تعزيز البيئة التنظيمية للشركات.
ـ تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال.
ـ دعم الاستثمار.
ـ تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح.
ـ توفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات.
ـ تكريس العمل المؤسسي.
ـ المساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية.
ـ جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ـ توفير مصادر تمويلية مستدامة.
ـ تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال.
ـ تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.