وجاء التوافق بعد الاستماع إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع الهجمات التخريبية التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والتصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعموها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة إرهابية دولية، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.
ولقي هذا القرار مباركة من الشعوب العربية التي تطالب بضرورة الوقوف في وجه المليشيا الحوثية، التي تخالف الأعراف والقوانين الدولية، وتنتهك حقوق المواطنين في المحافظات الشمالية، وتنكل بهم قتلاً وتعذيباً، وتصادر ممتلكاتهم وأموالهم لتغذية مجهودها الحربي.
ولم يعد أمام المليشيا الحوثية التي تخلت عن عروبتها من خلال الارتماء في أحضان النظام الإيراني، مسلوبة القرار والرأي والإرادة، إلى درجة أنها تقتل أبناء الشعب اليمني بتوجيه من إيران، إلا أن تستجيب لنداءات السلام، وأن تعلن موافقتها على الانخراط في حوار يمني يمني يفضي إلى سلام عادل وشامل، يضمن إنهاء انقلابها، واستعادة الدولة، مع ضمان مشاركتها سياسياً كمكون يمني، بعد تخليها عن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليمها للدولة، وإلا فإن ما ينتظرها سيكون كفيلاً بكسر شوكتها، والقضاء على أطماعها، وإجهاض أحلامها الوهمية.