06:59 م
الإثنين 01 نوفمبر 2021
كتب – نشأت علي:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن توفير السلع والخدمات للمواطنين مهما كان سعرها وأيا كانت تكلفتها أولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى التعامل مع الآثار السلبية التي ستنعكس على الموازنة العامة للدولة في ظل أزمة التضخم العالمية التي يشهدها العالم الآن، خاصة في أسعار السلع البترولية والغذائية الأساسية مثل القمح، قائلا: “أولويتنا توفير السلع والخدمات للمواطنين بغض النظر عن أسعارها”.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن وزارة المالية تسعى لاستقرار وضع الموازنة العامة بما لا يعرضها لخلل كبير خلال المرحلة المقبلة، قائلا: “نسعى ألا نفقد الانضباط المالي الذي شهدناه خلال المرحلة السابقة أو خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي”.
ولفت وزير المالية، إلى أن هناك وضع صعب يمر به العالم كله بلا شك، وأنه لم يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد في ظل حالة من عدم التيقن حول مدة الأزمة ووقت انتهائها، موضحًا أن العالم يشهد موجة ضخمة من التضخم.
وأشار إلى أن دول أوروبا وأمريكا تتجه إلى التعامل مع تلك الأزمة عبر رفع أسعار الفائدة، ما ينعكس بالتأكيد على تكلفة التمويل بتلك الدول، الأمر الذي سينعكس على الموازنة العامة للدولة التي يعتمد جزء منها على الاقتراض.