نشرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” رأيها الائتماني عن الاقتصاد السعودي وفقا لعدد من التقييمات، مؤكدة أن قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.
وقالت الوكالة إن نسبة نمو الاقتصاد بلغت 10.2% في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي
وأضافت أن ذلك يرجع لتحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزاما يضبط الأوضع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
كما أكدت على النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال عامي 2022 – 2021 (بمتوسط 5 % سنوياً حتى الربع الثاني من عام 2022) مما يشير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي تكتسب زخما متسارعا وقد تنتقل إلى عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.
وأضافت: “تعكس قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي”.