دفعت الخشية من تفجّر الأوضاع في الضفة الغربية مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى ترتيب اللقاء الذي عقد مساء الثلاثاء، بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وفق ما كشف موقع “المونيتور”، مساء اليوم، الخميس.
والأسبوع الماضي، زار سوليفان البلاد والتقى بعباس وغانتس ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد.
وبحسب “المونيتور”، وعد سوليفان عباس بأنه “لن يهدر وقته” إن اجتمع بغانتس، الذي كان يعدّ حزمة من التسهيلات الاقتصادية للضفة الغربية.
والأربعاء، عدّد بيان صادر عن مكتب غانتس “خطوات لبناء الثقة التي صادق عليها وزير الأمن”، تتمثل بالمصادقة على نبضة أخرى لتسجيل 6 آلاف فلسطيني في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية “على خلفية إنسانية”، وإعطاء مصادقة على تسجيل 3500 شخص آخر يتواجدون في قطاع غزة “على خلفية إنسانية.
وخطوة أخرى أقرها غانتس تتمثل بتبكير تحويل أموال ضرائب إلى السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون شيكل. وتتمثل خطوة ثالثة بإضافة 600 تصريح BMC لرجال أعمال فلسطينيين، الذين يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل بسياراتهم، وإضافة عشرات تصاريح VIP لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.
وعزا الموقع دافع اللقاء إلى تصاعد العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية والأوضاع في مدينة القدس، بالإضافة إلى عمليات المستوطنين المتزايدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومؤخرًا، أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، الحكومة الإسرائيلية بازدياد احتمالات التوجّه “لموجة عنف أخرى”، ونصح باتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع، وهو ما وافق عليه غانتس، الذي وصفه الموقع بأنه “رجل واشنطن في الحكومة الإسرائيلية.. الذي أثبت أنه الشخص الإسرائيلي الناضج والمسؤول في مواجهة رام الله أيضًا”. ويعمل غانتس، وفق الموقع، على إضعاف حركة “حماس” وتقوية السلطة الفلسطينية.
وأضاف الموقع أن عباس وغانتس يتابعان عن كثب “الجهود الهائلة” التي تبذلها “حماس” لبناء قواعد عسكرية في مدن الضفة الغربية ومخيّماتها، من مقارها في قطاع غزّة وتركيا.
وخلال اللقاء، اشترط عباس، سحب الدعوى التي تقدّمت بها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بإقدام إسرائيل على “بوادر سياسية جدّية”، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الأربعاء.
وقال عبّاس، بحسب “كان 11″، إنه يدرك أنه خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، نفتالي بينيت، لن يكون هناك “اختراق سياسي”، ومع ذلك شدّد على أنه “لا ينبغي أن يكتفي الجانب الإسرائيلي بالإجراءات المدنية والاقتصادية، ويجب عليه اتخاذ خطوات ذات نكهة سياسية يمكن رؤيتها على الأرض، من أجل تقوية موقفه ومساعدته على مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها”.
وبحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (“واينت”)، مساء الأربعاء، أعرب عباس لغانتس عن تفهّمه “للوضع السياسي المعقّد في إسرائيل”، واكتفى بطلب إجراءات لبناء الثقة حاليًا.
ووفقا لـ”كان 11″، شدد عباس على ضرورة “مواصلة خطوات بناء الثقة للمحافظة على بصيص من الضوء في نهاية النفق”.