وتوقعت الحكومة سابقا أن تحقق الميزانية عجزا في 2023 نتيجة تأثير انخفاض إنتاج البترول وأسعاره على الإيرادات.
وتحول العجز بقيمة 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023 إلى فائض بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في الربع الرابع.
وأضافت الوزارة أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7 بالمئة على أساس سنوي بنحو 215.7 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقدرت أحدث التوقعات في ديسمبر إجمالي إيرادات 2023 عند 1.193 تريليون ريال، رغم التخفيض الطوعي الذي أعلنته المملكة في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال معظم العام.
وبحسب بيان الميزانية انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 13.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتبلغ 275.7 مليار ريال.
وسجل حجم التجارة الخارجية انخفاضا بنسبة 14.1 في المئة بنهاية الربع الثالث لعام 2023 على أساس سنوي، كما شهد الميزان التجاري انخفاضا بنسبة 53.8 في المئة خلال نفس الفترة؛ “وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 24.9 في المئة.
ووفقا للنشرة، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة في شهر نوفمبر من العام 2023 مقارنة بارتفاع قدره 2.9 في المئة في شهر نوفمبر 2022، عازية ذلك إلى ارتفاع في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8 في المئة، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المئة.