قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن تزايدا في عدد المصابين بالسّرطان والأورام بدرجات مختلفة يشهده الأسرى منذ العام 2021.
ووفقًا للمؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، فإن نحو (24) أسيرا يعانون من الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات متفاوتة.
وبيّن نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ جزءًا من هؤلاء المرضى خضع لعمليات استئصال للورم، وهم بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وجزء آخر ينتظر تشخيصا نهائيا لطبيعة الورم، إضافة إلى حالة الأسير يعقوب قادري الذي يحتاج إلى عملية استئصال ورم (حميد) في الغدة.
وأصعب الحالات اليوم من بين المصابين الأسرى (عاصف الرفاعي، وأحمد أبو عواد، ووليد دقة، وعلي الحروب، وموسى صوفان).
والأسير عاصف الرفاعي (20 عامًا) من رام الله، هو أصعب الحالات، اعتُقل وهو مصاب بالسّرطان، وبعد عدة شهور من اعتقاله، أظهرت التقارير الطبيّة انتشار المرض في عدة أجزاء من جسده، وقد بدأ مؤخرًا بتلقي العلاج (الكيميائي) مقيدًا في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيليّ، مع تصاعد المخاطر على حياته ومصيره، وذلك في ظل استمرار احتجازه فيما تسمى (عيادة سجن الرملة).
واعتُقل الرفاعي في شهر أيلول الماضي، ورحلة الحرمان من العلاج بدأت قبل الاعتقال، وذلك نتيجة لملاحقته له، ورفضهم تزويده بتصريح للدخول إلى القدس، وكما كل الأسرى المرضى واجه بعد الاعتقال مماطلة في إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة له، وكذلك نقله لتلقي العلاج.
أما الأسير أحمد أبو عواد (52 عامًا) من غزة، الذي اعتُقل في 21 آذار الجاري، خلال توجهه إلى العلاج في مستشفى المطلع بالقدس، فيعاني من الإصابة بسرطان في العظام، وفشل كلوي، وكسر في كتفه، وتؤكد عائلته أنّ التقارير الطبيّة تشير إلى أنّ المخاطر على مصيره وحياته تتصاعد كل ساعة، وأنه في مرحلة متقدمة جدًا من المرض. والمعتقل أبو عواد، متزوج وهو أب لخمسة أبناء، ويعمل مهندسًا كهربائيًا.
وأكد نادي الأسير أنّ الاحتلال يُنفّذ جريمة مركبة بحقّ الأسرى المرضى بالسّرطان، وتتمثل في الاستمرار في اعتقالهم، وتنفيذ جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، فضلا عن تعرضهم للتّحقيق، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية وصعبة، واستمرار هذه الجريمة بتقييدهم أثناء تلقيهم للعلاج، ونقلهم المتكرر من السّجن إلى المستشفى، عبر ما تسمى بعربة (البوسطة) التي تشكّل رحلة عذاب وأداة تنكيل بحقّ الأسير.
وأشار إلى أنّ غالبية من أُصيبوا بالسّرطان والأورام على مدار السنوات العشر الماضية ومنهم من استُشهد، واجهوا ظروفًا اعتقالية مشابهة، فغالبيتهم تعرضوا لعمليات تحقيق قاسية، ولإصابات برصاص الاحتلال قبل الاعتقال، أو أثناء الاعتقال، كما واجهوا العزل الانفرادي لسنوات، واحتُجزوا في سجون تعتبر الأسوأ من حيث الظروف البيئية، فضلا عن أنّ معظمهم من الأسرى القدامى الذين تجاوزت فترة اعتقالهم 20 عامًا وأكثر.
وشكّلت جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وفق نادي الأسير، السبب المركزيّ لاستشهاد (75) أسيرًا وهم من بين (236) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ومنهم: ناصر أبو حميد، وسامي أبو دياك، وكمال أبو وعر، وبسام السايح، وميسرة أبو حمدية، وهم من المصابين بالسرطان، وبعضهم ارتقى بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة، من بينهم الأسيران حسين مسالمة، وإيهاب الكيلاني.
وذكر نادي الأسير أنّ نحو 700 أسير مريض في سجون الاحتلال ممن تم تشخيصهم على مدار السّنوات الماضية، يواجهون أوضاعًا صحية صعبة بينهم نحو 200 يعانون من أمراض مزمنة، وقد يكون هناك العشرات من الأسرى يُعانون من أمراض ولم يتم تشخيصهم، حيث تُشكّل سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) أخطر السياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، وتستحدث من أجل ذلك أدوات بهدف قتل الأسرى.