ما زال النقاش مستعرًا في اسرائيل حول إدارة قطاع غزّة بعد انتهاء العدوان الهمجيّ والبربريّ الذي شنّته إسرائيل في تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام 2023 ضدّ قطاع غزّة، وقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته، رفضهم المطلق لمنح السلطة الفلسطينية مفاتيح إدارة قطاع غزّة، مدعّين أنّها لا تختلف بتاتًا عن حركة (حماس)، بحسب تعبيرهم.
وأكّد نتنياهو رفضه مجددًا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وقال إن غزة “لن تكون حماستان ولا فتحستان”.
كما قال نتنياهو، إنّه لن تكون سلطة فلسطينيّة في غزة، عقب انتهاء الحرب التي يشنّها الجيش الإسرائيليّ عليها. وأضاف، وفق هيئة البث الإسرائيليّة: “ليس فقط لن تكون هناك سلطة فلسطينية “متجددة” في غزة بعد الحرب، بل لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة على الإطلاق”.
على صلةٍ بما سلف، قال الكاتب الإسرائيليّ د. إيتان أوركيفي، إنّ الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كجسمٍ يدير قطاع غزة، من جانب إسرائيل، ورغم أنّها فكرة تبعث على النفور، سيعيدنا إلى مجال جديد من الشرعية الدولية، وستجعل السلطة غزة مكشوفة استخباراتيًا لنا.
وأوضح في مقاله بصحيفة (إسرائيل اليوم) العبريّة: “أروني دولة واحدة، جسمًا دوليًا واحدًا، سياسيًا واحدًا، سيعارض ذلك. عمليًا، الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كالجسم السلطوي المعترف به في غزة واشتراط كلّ تقدمٍ أوْ انسحابٍ إسرائيليٍّ بإقامة كاملة وناجعة لمؤسسات السلطة الفلسطينية على كلّ أراضي القطاع، هو أغلب الظن المسار الشرعي الوحيد لاعتراف دولي وتأييد سياسي كامل للهدف الأساس لإسرائيل في حرب السيوف الحديدية: تقويض حكم حماس وإزالته”.
وأضاف: “هذه خطوة ستؤيدها أيضًا الدول العربية المعتدلة وكذا تلك التي تعد سيدة الفلسطينيين بمن فيهم حماس مثل قطر. من الصعب التصديق بأنها ستوقف أوْ تحبط خطوة توحيد سلطوي بين قطاع غزة والضفة الغربيّة. من الصعب التصديق أنّها ستُحبط ترتيبًا رسميًا للجسم السلطوي المعترف به، الشرعي والمقبول الوحيد للفلسطينيين”.
وشدّدّ الكاتب على أنّ المقصود هو التنسيق الأمنيّ مع قوات السلطة الفلسطينية، وأكثر من ذلك: اليد الحرّة التي لإسرائيل للعمل في كلّ لحظةٍ معطاةٍ في كلّ مناطق يهودا والسامرة، وهو الاسم العبريّ للضفة الغربيّة. هذا هو المعنى العمليّ، غير الرمزيّ، لطرد حماس وفرض حكم السلطة الفلسطينيّة على غزة: حرية عمل إسرائيلية في كل المنطقة. إمكانية الدخول والخروج على أساسٍ يوميٍّ. تنفيذ الحملات من كل الأنواع. ترميم وتشغيل الاستخبارات بكل أنواعها، بما في ذلك الاستخبارات الشخصية”.
واختتم: “في غضون زمنٍ ما سيتحول قطاع غزة من ثقبٍ أسودٍ استخباراتيًا وشرك موتٍ عملياتيٍّ، إلى مجالٍ مفتوحٍ وقابلٍ للوصول إليه يمكن للشاباك وأمان أنْ يقرأوا ما يفعل فيه ككتابٍ مفتوحٍ، وقوات الأمن يمكنها أنْ تعمل فيه بمرونةٍ وبتواجدٍ نسبيٍّ. هذا هو معنى حكم السلطة الفلسطينية في غزة، هذا هو المقابل الذي سنحصل عليه من تقديم “الجائزة” لـ أبي مازن. وكلّ ذلك في إطار شرعيةٍ سياسيّةٍ وعالميّةٍ”.
أمّا مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ فأكّد أنّه يجِب على إسرائيل أنْ تتجنّب انهيار السلطة، وتابع: إنّ انهيار السلطة الفلسطينيّة ليس مسألة ثنائية إسرائيلية فلسطينية، بل مشكلة إقليمية ودولية. وتشارك الدول العربية الرائدة ومعظم الدول الغربية في العمليات السياسية التي تهدف إلى تعزيز الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني”.
وتابع: “اتفاقات أوسلو، رغم فشلها في تمهيد الطريق للمحادثات حول قضايا الاتفاق الدائم، لا تزال تعتبر آلية تحافظ على الاستقرار النسبي وتمنع التدهور. وهذا نوع من التقصير في ظل المأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية منذ عام 2009”.
وخلُص إلى القول: “سيكون لانهيار السلطة الفلسطينية آثار سلبية على إسرائيل على الساحات الداخليّة والإقليميّة والدوليّة. ويجب تجنب ذلك، خاصّةً في ظلّ الواقع الحالي للحرب مع حماس وإيران.
وعلى إسرائيل تركيز جهودها على حلّ وإزالة التهديد الذي تشكله حماس والجهاد الإسلاميّ في قطاع غزة والضفة الغربية، وتجنّب التحركات التي قد تضعف السلطة الفلسطينية إلى حدّ الانهيار أو الخلل الوظيفيّ، وشراء تذكرة الدخول إلى الأمن الإقليميّ، تحالفٌ اقتصاديٌّ تقوده الولايات المتحدة ويمهد طريقًا جديدًا لحلّ الصراع مع الفلسطينيين المعتدلين”، طبقًا لأقواله.