ومن بين 4212 حالة قضت فيها المحاكم خلال الفترة من يناير وحتى مايو من هذا العام، تم منح 3203 الحماية، ورفض 1009 طلبات، بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب اليسار، أولا يلبكه، ويعني هذا المعدل أن المدعين نجحوا في حوالي 76% من الدعاوى القضائية.
قرارات اللجوء
وبحسب البيانات، تم تسوية 2418 قضية أخرى بطريقة أخرى أو التي كانت تتعلق بقرارات بشأن مسؤولية دول الاتحاد الأوروبي عن المدعي بما يتماشى مع لائحة دبلن، التي تنص على أن طلبات اللجوء يجب أن يتم التعامل معها من قبل الدولة التي دخل فيها المهاجرون لأول مرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتظهر أحدث المعلومات زيادة في معدل نجاح المتقدمين الأفغان في الطعون ضد قرارات اللجوء الألمانية.
وفي نفس الفترة من العام الماضي، نجح حوالي 55% من المدعين في البقاء في ألمانيا، وارتفعت نسبتهم إلى 60% للعام بأكمله.
وقالت وزارة الداخلية إنها لا تزال تدرس دعوة الحكومة الأفغانية لتعليق عمليات الترحيل إلى البلاد في ظل تزايد العنف والعدد المتزايد لحالات
الإصابة بكورونا.
عمليات الترحيل
ومن حيث المبدأ، تحاول الحكومة الألمانية الاستمرار في السماح بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان، حتى مع توغل طالبان بعد انسحاب القوات الدولية من البلاد.
وتعتبر عمليات الترحيل مثيرة للجدل بشدة، حيث يقول النقاد إن الأوضاع في الدولة التي مزقتها الحرب خطيرة للغاية بحيث لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.