بلغ عدد الموقعين على عريضة تطالب الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة دون شروط، عبر موقع “change.org”، المتخصص في نشر العرائض في أبرز الملفات الدولية، 430 ألف توقيع.
وتأتي هذه العريضة مع استمرار اعتقال الاحتلال للأسير مناصرة، وسط مطالبات دولية بالإفراج عنه، فيما أجلت، أمس الأربعاء المحكمة في بئر السبع إصدار قرارها بشأن أمر تمديد عزل الأسير مناصرة الذي يقبع في العزل الانفرادي في معتقل “إيشل”.
وأفاد المحامي خالد زبارقة بأنه جرى تأجيل إصدار قرار بشأن أمر تمديد عزل الأسير مناصرة حتى 16 آب/ أغسطس 2022، حسب طلب نيابة الاحتلال، لفحص إمكانية نقله من العزل الانفرادي إلى القسم العام.
وكان المحامي زبارقة الذي يتابع ملف مناصره، أكد خلال زيارته له عدة مرات، أنّ وضعه خطيرًا، وأن استمرار عزله واعتقاله في ظروف قاهرة وصعبة سيساهم في تفاقم وضعه.
وعليه، طالبت اللجنة الفلسطينية العالمية للصحة العقلية من جميع الزملاء الدوليين في مجال الصحة النفسية وجميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة التوقيع للمطالبة بالإفراج عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصره ليعود الى عائلته بعد 6 سنوات من الإساءة المنهجية العميقة في أحد السجون الإسرائيلية، حسبما ذكرت اللجنة عبر الموقع مطالبة أيضا بالاتصال مع الكونغرس الأميركي فورا لحثهم على العمل للإفراج عن مناصره.
ويسعى القائمون على الحملة تحت وسم #FreeAhmadManasra الى جمع ما يزيد على 500 ألف توقيع لتصبح العريضة من أكثر العرائض الموقعة عبر موقع “change”.
وفي السياق ذاته نددت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بقرار محكمة الاحتلال تأجيل جلسة الاستماع في الحبس الانفرادي لمناصره حتى الـ 16 من الشهر المقبل، مما يعني أنه سيدخل شهره الثامن في الحبس الانفرادي وهو يعاني من ظروف نفسية غاية في الصعوبة.
ومؤخرا، أصدرت كانت لجنة خاصة قرارا بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن “قانون الإرهاب”، وبذلك فإن محاولات طاقم الدفاع من أجل الحصول على قرار بالإفراج المبكر عنه عن طريق عرض ملفه على لجنة الإفراجات أو ما تعرف “بثلثي المدة”، قد سلبت عبر هذا القرار.
ويشترط لعرضه أمام لجنة الإفراجات، ألا يكون تصنيف الملف ضمن “قانون الإرهاب”.