وجاء التهديد بالتدخل العسكري في أعقاب انقلاب 26 يوليو عندما نصب الجنود المتمردون قائدهم، الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيسًا جديدًا لدولة النيجر. حتى عندما طلب تشياني الدعم الوطني والدولي، تفاقمت المخاوف من أن الأزمة السياسية في البلاد قد تعيق قتالها ضد الجهاديين وتعزز نفوذ روسيا في غرب إفريقيا.
ويضيف الانقلاب طبقة أخرى من التعقيد إلى منطقة غرب إفريقيا التي تكافح مع الاستيلاء العسكري والتطرف.
معارضة القوة
وقالت كل من الجزائر وتشاد، الجارتين من خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ولديهما جيشان قويان في المنطقة، إنهما تعارضان استخدام القوة أو لن تتدخل عسكريا، وقالت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان – وكلاهما يديرهما المجلس العسكري – إن التدخل سيكون بمثابة «إعلان الحرب» عليهم أيضًا.
وذكر رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم إن الجنود المتمردين احتجزوه «كرهينة». ولم يتمكن وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من لقاء تشياني، الذي أكد المحللون أنه قاد الانقلاب لتجنب طرده. والآن، تواصل المجلس العسكري مع فاجنر للحصول على المساعدة أثناء قطع العلاقات الأمنية مع المستعمر السابق فرنسا.
وانضم مئات الشباب إلى قوات الأمن في الشوارع المظلمة في عاصمة النيجر، نيامي، ليقفوا للحراسة في اثني عشر دوارًا، ويفحصون السيارات بحثًا عن أسلحة ويستجيبون لنداء المجلس العسكري للحذر من التدخل الأجنبي والجواسيس.
ولم يتضح على الفور ما الذي ستفعله المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد ذلك.
أسبوع المهلة
وأوضح بيتر فام، المبعوث الأمريكي الخاص السابق لمنطقة الساحل بغرب إفريقيا والزميل المتميز في المجلس الأطلسي، إن الكتلة الإقليمية لم يكن ينبغي أن تمنح المجلس العسكري مهلة أسبوع واحد لإعادة بازوم إلى منصبه، بل ما يصل إلى 48 ساعة فقط. وقال: «لقد تم جرها الآن، مما يمنح المجلس العسكري الوقت لترسيخ نفسه».
وقال إن السيناريو الأكثر ملاءمة للتدخل هو دخول قوة بمساعدة من هم في الداخل.
وأثار الاستيلاء العسكري الأخير على السلطة وسط تجدد الانقلابات في غرب إفريقيا قلقًا خاصًا بالنسبة للغرب، لذا حذر نامدي أوباسي، كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية، من أن التدخل العسكري «يمكن أن يتدهور أيضًا إلى صراع بالوكالة بين قوى خارج إفريقيا، بين مؤيدي استعادة الديمقراطية وأولئك الذين يدعمون المجلس العسكري، الذي اتخذ موقفا قويا ضده – الموقف الغربي».
وهناك مخاوف من أن أي معركة في حالة التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لن تقتصر على عاصمة النيجر، نيامي.
قال جيمس بارنيت، الباحث المتخصص في غرب إفريقيا في معهد هدسون: «أخشى أن يستخدم المجلس العسكري بكل سرور أفراده كعلف للمدافع أو دروع بشرية، وجيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ليس لديها سجل جيد عندما يتعلق الأمر بتجنب الأضرار الجانبية».
شريك رئيسي
ويمثل الانقلاب ضربة كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها الذين رأوا النيجر آخر شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وهي منطقة شاسعة تقع جنوب الصحراء الكبرى حيث يعمل الجهاديون المرتبطون بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش على توسيع نطاق انتشارهم. وبدأت في تهديد الدول الساحلية مثل بنين وغانا وتوغو.
ولقد ضخت الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأوروبية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية في النيجر. وفرنسا لديها 1500 جندي في البلاد، على الرغم من أن مصيرهم الآن موضع تساؤل. وللولايات المتحدة 1100 فرد عسكري في النيجر حيث يديرون قاعدة مهمة للطائرات بدون طيار في مدينة أغاديز.
في حين ادعى قادة الانقلاب في النيجر أنهم تصرفوا بسبب انعدام الأمن المتزايد، انخفضت حوادث الصراع بنسبة %40 تقريبًا في البلاد مقارنة بفترة ستة الأشهر السابقة، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث والموقع والصراع المسلح. هذا على النقيض من تصاعد الهجمات في مالي، التي طردت القوات الفرنسية ودخلت في شراكة مع فاغنر، وبوركينا فاسو، التي تخلصت أيضًا من القوات الفرنسية.
تبعات الانقلاب:
تؤدي حالة عدم اليقين في النيجر إلى تفاقم الحياة اليومية لنحو 25 مليون شخص في واحدة من أفقر دول العالم.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا العقوبات
نيجيريا التي توفر ما يصل إلى %90 من الكهرباء في النيجر، قطعت بعض الإمدادات.
حذرت جماعات إنسانية في النيجر من «آثار مدمرة» على حياة أكثر من 4.4 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة.
قال بعض سكان النيجر الذين يكافحون بالفعل إن التدخل العسكري ليس هو الحل.