صرّح مصدر مسؤول في الهيئة بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذو القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور وتم القبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن تم تعديل حالتهم الصحية.
وأوضحت الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهما، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي :
– (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتين.
- (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيما.
– (21) وسيط قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.