وأوضحت أن قائمة الخدمات اشتملت على: توثيق حضانة، توثيق وقف، توثيق زواج، وتوثيق ورثة متوفى, مؤكدة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.
يذكر أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي كانت لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال نظام التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونياً عبر بوابة ناجز ، دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية.