نظاما التسول ومكافحة الإرهاب يحاصران مستجدي الأموال

أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن تطبيق قرارات باسم الدولة بدون ائتمار يعتبر افتئاتًا، ويمكن أن يدخل ضمن نظام التسول ونظام مكافحة الإرهاب وتصل عقوبة المخالفة إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات. مضيفا أن القيادة منذ تأسيس المملكة أكدت على حفظ حقوق الجميع، وحرصت على ألا يستغل كائن من كان هيبة الدولة للافتئات على أفراد الشعب، وتكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما، فمنذ عام 1377 صدر المرسوم الملكي رقم 43 الذي وضع حدا في المادة الثانية منه لكل موظف يثبت ارتكابه جريمة التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما.

دون ائتمار

وأشار الفرج إلى أن الافتئات هو افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر، تقول افتات عليه بأمر كذا أي فاته به، وفلان لا يفتات عليه أي لا يعمل شيء دون أمره، والافتئات هو التعدي على شخص أو دولة، فاستغلال هيبة الدولة لتكليف الأفراد بما لا يجب عليهم ترغيبا أو ترهيبا مرفوض ومجرم بنص النظام الذي رسمه ولاة الأمر.

مضيفا أنه إذا ثبت وجود مصلحة شخصية وراء أي تكليف غير نظامي فتتم محاكمة القائم به أمام الدوائر القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي والإداري، كما أن نظام التسول كافح بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 1443/2/9هـ، وبتعريف النظام من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت يعتبر متسولا.

جمع التبرعات

وأضاف الفرج أن النظام جرم امتهان التسول وتوعد بعقوبة تصل للسجن في حال عدم تجاوب المتسول مع برامج التأهيل التي توفرها الدولة، فنستغرب ممن يتجرأ على التسول من الناس مستغلا اسم الدولة، وقد جرم نظام مكافحة الإرهاب جمع التبرعات بدون ترخيص.

مخالفات

تطبيق قرارات باسم الدولة بدون ائتمار يعتبر افتئاتا.

يمكن أن يدخل ضمن نظام التسول ونظام مكافحة الإرهاب.

تصل عقوبة المخالفة إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.

معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه جريمة التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم.

استغلال هيبة الدولة لتكليف الأفراد بما لا يجب عليهم مجرم بنص النظام.