أوضح «القصبي» أن اللائحة تشتمل كذلك على تخفيض اشتراك السنتين التاليتين، وإلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية، والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع. كما أقرت اللائحة ضوابط، لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه.
القطاع الخاص يوحد النظام الجهود، لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
تعدد الفروع
يسمح النظام لمن يزاول نشاطا تجاريا مرخصا بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة. ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى «اتحاد الغرف»، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحداث جهاز إشرافي (الجمعية العمومية لاتحاد الغرف)، وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية، ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة. كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.