وينقسم النظام الرقمي إلى قسمين وفقا للائحة التنفيذية لنظام الزراعة، والقواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام: القسم الأول يختص بالدلال والمزارع، ويحتوي على تنفيذ بنود العقد المتفق عليها بين الطرفين، وتوريدات التمور، وتنفيذ المزاد وإتمام البيع، وتحصيل المال. أما القسم الثاني فهو يختص بالدلال والمشتري، ويتضمن تنفيذ المزاد، وإتمام البيع وعملية الدفع.
ويهدف التحول الرقمي إلى معرفة حالة المبيعات بكل يسر وسهولة، وكذلك ضبط حوكمة الكرنفال، وحفظ الحقوق المالية، والوصول السريع للمعلومات وجميع البيانات المتعلقة بالكرنفال، الذي يستمر 51 يوما.
كما يتميز النظام الرقمي بقيمة مضافة في العمل، منها توثيق وضبط عملية التعاقد، وحفظ حقوق المزارعين والمسوقين والمشترين، بالإضافة إلى تحسين أساليب البيع، وتعزيز طرق البيع الجديدة، وتنشيط أسواق التمور، وجذب المستثمرين، وزيادة عدد الوظائف، وأيضا إنشاء برامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتصميم حلول تمويلية.