نظام موحد للرقابة المالية على الجهات الحكومية

ويهدف النظام في -سياق مشروع “نظام الرقابة المالية” الذي طرحته وزارة المالية لأخذ آراء العموم- إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية عند تطبيق الرقابة المالية، إضافة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية بهدف تحقيق رقابة مالية فعالة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها، وتعزيز الرقابة على إجراءات الإيراد والصرف وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

الدور الرقابي

تختص وزارة المالية بتطبيق نظام الرقابة المالية بالجهات المستهدفة والإشراف على تطبيقها، تبعًا لأسلوب الرقابة المالية الذي تقرره الوزارة، والعمل على تطوير الضوابط والسياسات والإجراءات اليدوية والمؤتمتة لتطبيق أساليب الرقابة المالية، وتقييم جودة وكفاءة تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية في الجهة، وفقًا لمبادئ وعناصر أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، إضافة لاقتراح التعديلات على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية، وإصدار تقارير للجهة بأهم الملاحظات والتجاوزات إن وجدت، وإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

4 أساليب للرقابة

ستعمل الوزارة على تطبيق 4 أنواع من الرقابة تتضمن الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية والتقنية، ورقابة التقارير حيث يتولى وزير المالية أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب تطبيق الرقابة المالية على الجهة، إضافة لإمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة، وتقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على إجراءات الإيراد والصرف في الجهة، والتأكد من مطابقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، ويستثنى من تطبيق أسلوب الرقابة المباشرة الجهة التي ليس لها موازنة معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة، مع عدم الإخلال بحق الوزارة في الرقابة على هذه الجهة، وفقا للأساليب الرقابية الأخرى المنصوص عليها في النظام، حيث إن وزارة المالية ستعمل على تكليف مراقب مالي للجهة يقوم بأعمال الرقابة المالية وفقا لأحكام النظام واللائحة، كما يتم تطبيق الرقابة الذاتية على الجهات بشكل جزئي أو كلي، بناءً على تقييم الوزارة للكفاءة الرقابية في الجهة، وتدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، ولتطبيق الرقابة الذاتية في الجهة، تقوم الوزارة بمتابعة تقييم كفاءة وفاعلية عناصر أنظمة الرقابة الداخلية التي تحددها اللائحة، والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير التي تعتمدها الوزارة.

الرقابة الرقمية

وتعمل الوزارة على إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهات المستهدفة وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، إضافة لتطبيق الوزارة للرقابة الرقمية والتقنية من خلال تقييم أنظمة المعلومات، وإجراءات الحوكمة، والضوابط الرقابية المستخدمة لتلك الأنظمة، وتحليل البيانات والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأنها تعمل بدقة وموثوقية، كما يحق للوزارة القيام بالرقابة المالية من خلال طلب التقارير المالية والتشغيلية والرقابية من الجهات المستهدفة، ويجوز للوزارة تحديد مضمون هذه التقارير وفقا لتقديرها.

مسؤولية الجهات المستهدفة

تعمل الجهات المستهدفة لتطبيق النظام على عدد من الإجراءات تتضمن تطوير إطار كافٍ وفعال لأنظمة الرقابة الداخلية، بما يتفق مع عناصر الرقابة الداخلية التي تحددها وزارة المالية، والتأكد من كفاءة تطبيقه، وصحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له، أيًا كان الأسلوب الرقابي المطبق في الجهة، وتضمين أنظمة الرقابة الداخلية في الخطط الإستراتيجية والبرامج والخطط الأخرى، بما يؤدي إلى رفع الكفاءة الرقابية، والتعاون مع الوزارة لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية، وعناصر الرقابة الداخلية، وفق ما تحدده الوزارة، إضافة لتوعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والالتزام بالإجراءات التي تقررها الوزارة لتطبيق الرقابة الذاتية في حال رأت الوزارة الحاجة إلى تطبيقها، والرد على ملاحظات الوزارة ورفع التقارير اللازمة وفقا لخطط العمل المتفق عليها والأحكام والضوابط التي تحددها.

الجهات المستهدفة بالنظام:

– جميع الجهات الحكومية

– الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعما حكوميا

– الجهات غير الحكومية التي تنفذ أعمالا نيابة عن جهة حكومية

أنواع الرقابة:

– الرقابة المباشرة

– الرقابة الذاتية

– الرقابة الرقمية والتقنية

– رقابة التقارير