وذكر تقرير حول انتعاش الاستثمار العقاري الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي أن التوجهات تبدو مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية القوية نسبياً في تعزيز ثقة السوق، وحثت المستثمرين على اغتنام فرص الاستثمار بأسعار مخفضة في الخارج.
كما ساهم التعافي القوي لأسعار النفط منذ منتصف عام 2020 في حفز ثقة المستهلكين والمستثمرين إقليمياً، مما أدى إلى زيادة ضخ رأس المال في قطاع العقارات العالمي.
الاستثمارات الجديدة
وتوقع التقرير أن تتحول إستراتيجيات المحافظ الاستثمارية إلى قطاعات عقارية جديدة في المستقبل؛ فبالرغم من سيطرة قطاعي المكاتب والفنادق في الماضي على التوجهات في مدن مثل لندن وباريس ونيويورك، لكن شهدت هذه المدن تحولاً نحو قطاعات أعلى نمواً كالمعيشة والخدمات اللوجستية، والتي مثلت بالمجمل أكثر من 40% من الاستثمارات الدولية في العامين الماضيين. كما يركز المستثمرون بشكل متزايد على قطاعات بديلة مثل مراكز البيانات وأصول الرعاية الصحية، وهو ما يعكس تغيراً في إستراتيجياتهم عن العقد المنصرم. وتشكل هذه المساعي لتنويع المحافظ الاستثمارية جزءاً من توجهات أوسع تعززت خلال جائحة كوفيد-19.
زيادة الطلب
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ضعف النمو الاقتصادي عالمياً، لا يزال الطلب على المساحات الصناعية والخدمات اللوجستية مرناً، ومن المتوقع أن يحافظ هذا القطاع على أداء جيد بسبب محدودية المساحات المتاحة. أمّا بالنسبة لقطاع المعيشة، فبرغم المؤشرات الأخيرة التي تُنذر بتباطؤه، مثل النمو المعتدل في الإيجارات، لا تزال الظروف على المدى البعيد مواتية لهذا القطاع بل من المتوقع أن تعزز مرونة أدائه. ونتيجةً لذلك، زاد نشاط المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع المعيشة بشكل كبير منذ عام 2020، ومع استحواذ هذا القطاع على ثلث الاستثمارات العالمية، من المتوقع أن يصبح جزءاً مهماً من محافظهم الاستثمارية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قطاع الإسكان والمساكن المعدّة للإيجار، كما سيمتد تأثيره إلى المساكن الطلابية ومساكن المسنين. وستحافظ الولايات المتحدة وأوروبا، ولا سيما المملكة المتحدة، على مكانتها في صدارة الأسواق المُستهدفة من قبل مستثمري الشرق الأوسط كما كانت دوماً.
منصات الاستثمار
أمّا على صعيد مشهد الاستثمار العقاري المتغير ضمن المنطقة، فلا تزال منصات الاستثمار مصدراً أساسياً لرأس المال الصادر من منطقة الشرق الأوسط، ولكن العديد من هذه المنصات ضعيفة الحضور في قطاع العقارات وتعاني لتحديد فرص لاستثمار رأس مالها. كما دفعها ارتفاع أسعار الفائدة مؤخراً إلى إعادة تقييم تكتيكاتها مع التركيز على تثقيف مستثمريها، وتقييم معدلات العائد الداخلي كمؤشر، ودخول مناطق جغرافية وقطاعات جديدة عبر جميع مصادر رأس المال، لا سيما الديون وحقوق الملكية. ومن المرجح أن يزداد التركيز على عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات الإستراتيجية، حيث سيكون الاختيار مبنياً على أساس الخبرة بالسوق.