12:00 ص
الأحد 09 يناير 2022
كتب- حسن مرسي:
قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون المصري قد شدد العقوبى ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية في القانون الصادر عام 2018 خاصة المادة 25 منه، لتصل العقوبة فيه غرامة لـ100 ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، مضيفة: “في حالة تزوير أو تركيب الصور أو كتابة تعليقات مخلة عليها فتصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن”.
وأضافت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج “مساء dmc”، المُذاع عبر فضائية “dmc”، أن الأشخاص الذين يلتقطون صورا أو فيديوهات دون علم صاحبها، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون، مناشدة النائب العام بفتح تحقيق عن الشخص اللي قام صور ونشر فيديو المعلمة.
وتابعت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “أنا نفسي لجنة التحقيق التابعة وزارة التربية والتعليم واللي حققت في واقعة المعلمة آية يوسف تطلع لنا الائحة التي تقول الهزة اليمين شرعي والهزة الشمال كانت خارجة عن الأخلاق الحميدة ، متابعة: “نحن أمام حالة من العبث مدفوع دفعًا بلجان إلكترونية لخلق حالة من الإرهاب ضد النساء في المجتمع”. ولفتت أبو القمصان إلى أنه على من يتضرر من الجرائم الإلكترونية أن يذهب إلى كلية الشرطة القديمة في ميدان العباسية إذا كان من قاطني القاهرة الكبرى، أما باقي المحافظات فيتم تقديم البلاغات في مختلف مديريات الأمن من خلال التوجه لوحدة مكافحة جرائم الإنترنت، لتحرير محضر.
وأردفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “ضباط الداخلية بوحدة مكافحة جرائم الإنترنت يتعاملون بمنتهي الرقي مع مقدم البلاغ عن الجرائم الإلكترونية، ولا يتم مصادرة التليفون وبمجرد انتهاء الخبير الفني من فحص الصور أو الفيديو من خلال أجهزة الوزارة يتم استكمال المحضر، وفي النهاية المجرم بياخد عقوبته بالحبس أو الغرامة أو كلاهما”.