نهج إسرائيلي مستمر في القتل دون مساءلة

ذكرت جماعة دولية معنية بحرية الصحافة في تقرير أن الجيش الإسرائيلي تهرب بشكل منهجي من المساءلة في مقتل 20 صحفيًا على مدار العقدين الماضيين، وأطلق تحقيقات بطيئة ومبهمة لم تسفر أبدًا عن مقاضاة أو عقوبة.

وأصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرها قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها غارة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

فشل التحقيق

وقتل روبرت ماهوني، مدير المشاريع الخاصة بلجنة حماية الصحفيين وأحد محرري التقرير: «مقتل شيرين أبو عاقلة وفشل عملية التحقيق التي أجراها الجيش في تحميل أي شخص المسؤولية ليس حدثًا لمرة واحدة.. إنه جزء من نمط استجابة يبدو أنه مصمم للتهرب من المسؤولية».

حيث وثقت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك حالات 20 صحفيًا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي على مدى 22 عامًا الماضية.

وكان ثمانية عشر من القتلى فلسطينيين، بينما كان الآخران مراسلين أجنبيين أوروبيين، وأضافت أنه تم التعرف بوضوح على ما لا يقل عن 13 صحفيًا، بينهم أبو عاقلة، أو كانوا يسافرون في سيارات تحمل شارات صحفية.

توجيه الاتهام

وبين التقرير أنه: «لم يتم توجيه أي اتهام إلى أحد أو تحميله المسؤولية عن هذه الوفيات»، و«إن الإفلات من العقاب في هذه الحالات قوض بشدة حرية الصحافة، تاركًا حقوق الصحفيين في وضع هش».

ووجد التقرير «تسلسلاً روتينيًا» في مقتل الصحفيين، عادة ما يتجاهل المسؤولون الإسرائيليون الأدلة أو ادعاءات الشهود، بينما لا تزال القضايا قيد التحقيق، ويتهم الصحفيون بالإرهاب دون تقديم أي دليل. ويمكن أن تطول المجسات لأشهر أو سنوات وتكون مظلمة في سرية قبل أن يتم إغلاقها، ولا تملك عائلات الموتى سبيلًا قانونيًا يُذكر.

وأن «الإجراءات التي تتبعها إسرائيل في التحقيق في عمليات قتل العسكريين للمدنيين مثل الصحفيين هي صندوق أسود»، «ولا توجد وثيقة سياسة تصف العملية بالتفصيل ونتائج أي تحقيق سرية»،

ووجدت أن جيش الاحتلال يميل إلى فتح تحقيقات أكثر صرامة في قضايا مثل قضية أبو عاقلة، عندما يكون الصحفي يحمل جواز سفر أجنبيًا، لكن حتى هذه لا تؤدي إلى ملاحقته.

ثلاث حالات

ودعى إلى إجراء تحقيقات جنائية في ثلاث حالات: ياسر مرتجى، صحفي فلسطيني معروف قُتل أثناء تغطيته للاحتجاجات على طول الحدود مع إسرائيل في عام 2018، وأحمد أبو حسين، صحفي آخر قُتل أثناء تغطيته لاحتجاجات غزة في 2018، وأبو عاقلة.

وزعم مسؤولون إسرائيليون دون تقديم أدلة على أن مرتجى كان ناشطًا.

وفي حالة أبو عاقلة، قال الاحتلال إن هناك «احتمال كبير جدًا» أن تكون قد أصيبت برصاص جندي إسرائيلي أخطأ في تعريفها على أنها مناضلة، لكنه أشار إلى احتمال تعرضها لإطلاق نار من قبل ناشط فلسطيني، رغم أنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء، حيث قُتلت أبو عاقلة، البالغة من العمر 51 عامًا، أثناء تغطيتها لغارة إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية في 11 مايو 2022.

وقد خلص عدد من التحقيقات المستقلة، بما في ذلك تحقيق أجرته وكالة أسوشيتيد برس، إلى أنها قُتلت بنيران إسرائيلية بشكل شبه مؤكد، ولم يعثر على أي دليل على نشاط عسكري في المنطقة.

الخوف من القتل

وقال غيوم لافالي، رئيس اتحاد الصحافة الأجنبية في وقت إطلاق النار، للجنة حماية الصحفيين: «العديد من المراسلين الذين يغطون غارات وتوترات مماثلة -التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ مقتل شيرين- يخشون التعرض لإطلاق النار»، وقال إن الشعور بالضعف قوي بشكل خاص بين زملائه الفلسطينيين. ودعت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الجيش الإسرائيلي إلى إصلاح قواعد الاشتباك لمنع استهداف الصحفيين، وضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة وإعلان نتائجها على الملأ.

كما دعت الولايات المتحدة إلى إصدار تحديث بشأن حالة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل أبو عاقلة، والضغط على إسرائيل لإصلاح قواعد الاشتباك الخاصة بها.

تسلسل روتيني للاحتلال في مقتل الصحفيين

أولا:

يتجاهل المسؤولون الإسرائيليون الأدلة أو ادعاءات الشهود، بينما لا تزال القضايا قيد التحقيق.

ثانيًا:

يتم اتهام الصحفيين بالإرهاب دون تقديم أي دليل.

ثالثًا:

زيادة وطول الجلسات لأشهر أو سنوات، وتكون مظلمة وفي سرية قبل أن يتم إغلاقها.

رابعًا:

عدم ذكر سبب أو توفير سبيل قانوني لعائلات الموتى.

خامسًا:

لا توجد وثيقة سياسة تصف العملية بالتفصيل ونتائج أي تحقيق.

سادسًا:

يميل الجيش إلى فتح تحقيقات أكثر صرامة عندما يكون الصحفي يحمل جواز سفر أجنبيًا.