08:28 م
الأربعاء 30 مارس 2022
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدل حول التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، وابدى النواب تخوفهم من التمويل الذي يتمتع بأجندة تضر بالدولة المصرية.
وقال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديلات التي تم إقرارها في وقت سابق تستهدف التميز بين الطيب والخبيث، مضيفا خلال الجلسة العامة للبرلمان: “صدر قانون توفيق الأوضاع السماح الجمعيات الجادة”.
وتمسك المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية باقتصار المهلة على 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، كما ورد في القانون وذلك ردًا على التعديلات المقرتحة بتعديل مهلة الـ6 أشهر وهو ما رفضته الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ووافق البرلمان، على اقتراح النائب طلعت عبدالقوي بحذف الفقرة الثانية من مشروع القانون وتنص على: “لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أب مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية”، وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبئًا على القائمين به.
كما وافقت الجلسة العامة على تعديل مسمى القانون ليكون، “مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة في القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ووافقت الجلسة على القانون نهائي.