زعمت صحيفة “هآرتس” أن التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زال متواصلًا هذه الأيام، على الرغم من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ قرارا بوقفه.
وذكر تقرير الصحيفة أن عباس “اتخذ (قرار وقف التنسيق)، في الأيام الأخيرة، بعد أن لم يبق أمامه خيار آخر.. مرة أخرى خطوته الاعتيادية بالإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع الجيش والشاباك (المخابرات الإسرائيلية العامة)”.
وقال المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هرئيل: “هي خطوة تكتيكية (وقف التنسيق) أكثر مما هي جوهرية. العلاقات الأمنية مستمرة وراء الكواليس. حتى في الأيام الأخيرة، استعان ضباط إسرائيليون وفلسطينيون بعضهم ببعض”.
وأضاف هرئيل: “ساعدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية سائقا فلسطينيا، دهس جنديي احتياط بطريق الخطأ، في تسليم نفسه للجانب الإسرائيلي للتحقيق، كما ساعدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تخليص إسرائيليين دخلوا بطريق الخطأ مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية”.
ولفت هرئيل إلى أن قوة من جيش الاحتلال دخلت، أمس الخميس، جنين ظهرا، لتفيذ عمليات اعتقال، بحجّة أن أجهزة السلطة الفلسطينية تخشى من تنفيذ اعتقالات، وأنه “هذه المرة تمت العملية من دون مصابين”، مشيرا في المقابل إلى عملية مشابهة الأسبوع الماضي (يقصد مجزرة جنين)، انتهت بتبادل مكثف لإطلاق النيران، واستشهاد عشرة فلسطينيين، بينهم مسنة.
ويضيف هرئيل إنه على الرغم من ذلك، “لا تزال إسرائيل تخشى من قطيعة في الاتصالات، التي من شأنها أن تفضي إلى احتكاك فائض عن الحاجة. الخطر الأكبر هو في احتمال تحويل عناصر من الشرطة الفلسطينية سلاحهم باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي ومواجهتهم عند اقتحام مناطق (أ)، لأن شخصا ما في قيادة السلطة قرر عدم أمرهم بالبقاء في ثكناتهم”.