وافقت إسرائيل، مؤخرا، على تمويل شراء “مواد إستراتيجية” بملايين الدولارات لصالح المجهود الحربي الأوكراني. ونقل موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الخميس، عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن موافقة المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل جاء بعد مطالبة الإدارة الأميركية بأن توسّع إسرائيل المساعدات لأوكرانيا وعدم حصرها بمساعدات إنسانية فقط.
ونُقلت “المواد الإستراتيجية” إلى أوكرانيا عن طريق دول أعضاء في حلف الناتو، التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وافقت، في الأشهر الأخيرة، على أن تنقل دول في الناتو، بينها بريطانيا، لأوكرانيا أسلحة شملت عتاد بصريات كهربائية وأنظمة تحكم بالحرائق من صنع شركات إسرائيلية. وقالت مصادر أميركية إن إسرائيل تساعد أوكرانيا سرا في المجال الاستخباراتي.
دمار في دونيتسك بعد ضربات روسية، أمس (أ.ب.)
وطلبت الحكومة الإسرائيلية من الدول ذات العلاقة بقراراتها هذه الحفاظ على السرية، ورفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن التعقيب على التقرير.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تدل على أن إسرائيل وافقت طوال ولاية رئيس الحكومة الانتقالية، يائير لبيد، على أن تغيّر قليلا من سياسة الحياد الشاملة التي تبناها رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، بكل ما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالسلاح في أعقاب الغزو الروسي، وامتناع إسرائيل عن تزويد أسلحة تحسبا من غضب روسي يمنع استمرار الهجمات الإسرائيلية في سورية.
وأضافت الصحيفة أن قرار لبيد بتغيير هذه السياسة جاء في أعقاب “تزويد مئات الطائرات المسيرة الإيرانية لروسيا والتي استخدمتها الأخيرة لضرب بنية تحتية ومقرات حكومية وأهداف مدنية”.
والتمويل الإسرائيلي لتلك “المواد الإستراتيجية” كان لمرة واحدة، حسب الصحيفة، والقرار بشأن استمراره، مثلما تطالب الولايات المتحدة، ستحسم فيه الحكومة الجديدة التي كُلف بتشكيلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو./
وعبر نتنياهو مواقف متناقضة بهذا الخصوص، خلال الحملة الانتخابية. فقد قال مرة إنه سيدرس في المستقبل إمكانية نقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، لكن في مقابلة أخرى قال إن امتناع بينيت ولبيد عن تزويد أوكرانيا بأسلحة كان صحيحا.