كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم عن أن «كابينت الحرب» سيجتمع مساء اليوم ويتوقع أن يتم خلاله التشاور بشكل أولي حول «الخيارات والبدائل» لفترة ما بعد الحرب على غزة، وبضمن ذلك الجهة التي تريد إسرائيل أن تحكم قطاع غزة.
وقالت ان لجنة مؤلفة من مجلس الأمن القومي، برئاسة تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، أجرت مداولات حول هذا الموضوع، وسيقدمون سوية مع الجيش الإسرائيلي تقارير خلال اجتماع «كابينيت الحرب».
واوضحت ان المستوى السياسي يدرس إمكانية إعادة فتح معبر بيت حانون – إيرز، في شمال قطاع غزة، من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال القطاع، وذلك في أعقاب ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية واشتراطها استمرار دعم الحرب على غزة بزيادة المساعدات للقطاع.
وتجري حسب الصحيفة دراسة إدخال شاحنات مساعدات إلى القطاع من خلال فتحة في السياج الأمني المحيط بالقطاع في منطقة كيبوتس ‘بئيري’، والتي تستخدم لتوغل قوات إسرائيلية للقطاع، وذلك عشية وصول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يتواجد في شمال القطاع قرابة 200 ألف من سكانه بعدما هجّر الجيش الإسرائيلي الغالبية العظمى من السكان إلى جنوب القطاع.
ويعتبر جهاز الأمن الإسرائيلي أن إعادة فتح معبر بيت حانون سيحقق عدة أهداف في آن واحد، وهي: الاستجابة لضغوط أميركية، إضعاف «حماس» مع مرور الوقت وتراجع قدرتها على الحفاظ على حكمها في أنحاء القطاع.
وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيكون بالإمكان نقل المسؤولية عن توزيع المساعدات في شمال القطاع إلى جهات مختلفة، وأن تنفذ ذلك بمساعدات منظمات إغاثة دولية.
وإحدى الإمكانيات التي يدرسها الجيش الإسرائيلي تقضي بنقل المسؤولية على توزيع المساعدات إلى عناصر في حركة «فتح» يخضعون للسلطة الفلسطينية، حيث يتواجد في القطاع حاليا حوالي 170 ألف شخص عملوا كموظفين في السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حركة «حماس» على القطاع، في العام 2007.
وتشير الصحيفة الى قرار وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من شأنه أن يمنع تنفيذ خطة الجيش الإسرائيلي. ويتوقع أن يطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون بلينكن بإلغاء قرار سموتريتش وتحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.
وحسب الصحيفة يدرس جهاز الأمن الإسرائيلي أيضا بتكليف «رجال أعمال أقوياء والعائلات كبيرة “العشائر” لديها مكانة في القطاع» بتوزيع المساعدات، وبعضها مقبولة لدى «حماس»، وبمقدورها فرض النظام في مناطق مختلفة.
واقتراح آخر حسب هارتس يقضي بأن تتولى توزيع المساعدات «لجان مدنية تنشط في القطاع، أو من خلال رؤساء بلديات ومجالس محلية وقرى».