رفعت سلطة السجون الإسرائيلية مستوى الاستنفار في صفوف قواتها اليوم، الخميس، بادعاء التحسب من محاولة أسرى فلسطينيين تنفيذ عملية داحل السجون، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد إطلاق 12 مقذوفا، بين قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للطائرات، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.
وقال ضابط كبير في سلطة السجون الإسرائيلية إن “معلومات مخابراتية وردت إلينا تدل على عزم أسرى تنفيذ عملية في سجن”، وأن عملية كهذه قد تكون من خلال طعن سجان أو أسر سجان أو سجانين والتحصن في مكان ما.
وقررت سلطة السجون حماية السجانين بعدة وسائل في السجون التي يقبع فيها أسرى فلسطينيون. وتم رفع مستوى الاستنفار إلى درجة عالية في الوحدات الخاصة في سلطة السجون، مثل وحدة “متسادا” الخاصة للسيطرة على الأسرى، بادعاء التحسب من لاحتمال تصعيد التوتر في السجون في أعقاب عملية تُنفذ في أحد السجون.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رُصد إطلاق 12 قذيفة صاروخية وصاروخا مضادا للطائرات من قطاع غزة، قبيل فجر اليوم، وأن 11 منها سقطت في مناطق مفتوحة أو انفجرت في الجو، وسقطت شظايا أحد القذائف في بلدة سديروت ودون أن تلحق أضرارا. وكانت “القبة الحديدية” قد اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في وقت سابق من الليلة الماضية.
وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على وسط القطاع، وادعى أنه استهدف موقعا لصنع أسلحة وموقعا آخر لتخزين مواد كيميائية تستخدمها حركة حماس في صنع القذائف الصاروخية.
وتشير تقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي، بحسب موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، إلى أن إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع مرتبط بالتوتر في صفوف الأسرى في السجون.
وتصاعد التوتر في صفوف الأسرى بعدما نقلت سلطة السجون قسما منهم إلى العزل، وفي أعقاب التنكيل بالأسيرات في سجن الدامون.
وبحسب تقديرات مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، فإنه بعد الغارات في القطاع سيطالب وزراء إسرائيليون بإجراءات عقابية أخرى ضد الفلسطينيين في القطاع، بينها تقليص مساحة صيد الأسماك وتقليص عدد العمال الذي يدخلون إلى إسرائيل وتقييد دخول بضائع إلى غزة. وقدر المسؤولون أن إطلاق المقذوفات نفذتها تنظيمات لا تنصاع لإمرة حماس وأنه لهذا السبب ينبغي أن تكون الغارات الإسرائيلية تناسبية وبشكل لا تؤدي إلى تصعيد.
وقالت مصادر في جهاز الأمن إن اتخاذ القرارات ضد الأسرى والأسيرات كان متسرعا ومن دون مشاورات مع جميع الجهات ذات العلاقة. وانتقد محللون عسكريون اليوم هذه القرارات التي أصدرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير.
وأشارت المصادر، وفقا لـ”هآرتس”، إلى أن قضية الأسرى تحظى بإجماع الفلسطينيين، والتقديرات هي أن استمرار السياسة الحالية ضد الأسرى قد تؤدي إلى انفجار واسع للعنف. وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إن “أداء غير مسؤول قد يستدرج إسرائيل إلى جولة قتالية أخرى في القطاع”.