وكانت 30 شخصية تونسية وطنية قد قدمت، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي مؤكدين دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، وعدم اعتبار قراراته الأخيرة انقلاباً على الدستور ولا على الشرعية، داعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون محاسبة قانونية دون أي تشفٍّ ولا انتقام.
كما أبدى الموقعون أيضا رفضهم التام لأي تسوية مع المتسببين في الفساد، أو عودتهم إلى صدارة المشهد السياسي، بحسب تعبيرهم.
وطالبوا الدول الصديقة بمساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والحرية، أما الدول الأجنبية فطلبوا منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية.
جاء ذلك بعدما أكد سعيّد ضرورة مواصلة العمل لحفظ الحقوق واحترام القانون وعدم مصادرة الأموال.
واعتبر أن تونس تمر بمرحلة استثنائية، مطمئناً الجميع بأنه سيواصل العمل دون «هوانة» حتى لا يظلم أحد، وأن تحفظ الحقوق في إطار القانون.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.