وأصدرت المنظمة الدولية الحقوقية استنتاجاتها بعد التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية قالت إنها قتلت 62 مدنيا فلسطينيا.
وأكدت المنظمة: «لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في محيط تلك الهجمات».
من جهته قال جيري سيمبسون، مدير الأزمات والصراعات المسلحة في هيومن رايتس ووتش: «القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في قطاع غزة في مايو دمرت عائلات بأكملها، دون وجود أي هدف عسكري واضح في مكان قريب».
رفض التحقيق
وأضاف سيمبسون: «عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، إلى جانب إطلاق الصواريخ الفلسطينية على مناطق مدنية إسرائيلية، يؤكد أهمية التحقيق الجاري الذي يتناول أنشطة كلا الجانبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية».
ولم يصدر رد على التقرير من الجيش الإسرائيلي، الذي قال مرارا إن هجماته تستهدف مواقع عسكرية في غزة. وإجمالاً، قُتل حوالي 254 شخصًا في غزة، من بينهم 67 طفلاً و39 امرأة على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
أخطر الهجمات
ونظر تقرير المنظمة في الضربات الجوية الإسرائيلية، وكان أخطرها، في 16 مايو، سلسلة غارات على شارع الوحدة، وهو شارع مركزي وسط مدينة غزة. وقالت إن الغارات الجوية دمرت ثلاثة مبان سكنية وقتلت ما مجموعه 44 مدنيا، بينهم 18 طفلا و14 امرأة. وقالت إسرائيل، إن الهجمات استهدفت الأنفاق التي يستخدمها نشطاء حماس في المنطقة، وإن الأضرار التي لحقت بالمنازل لم تكن مقصودة.
وخلصت هيومن رايتس في تحقيقها إلى أن إسرائيل استخدمت قنابل دقيقة التوجيه GBU-31 أمريكية الصنع، وأن إسرائيل لم تحذر أيًا من السكان لإخلاء المنطقة في وقت مبكر. كما أنه لم يعثر على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المنطقة.وكتبت: «الهجوم الذي لا يستهدف هدفًا عسكريًا محددًا غير قانوني».
كما نظر التحقيق في انفجار وقع في 10 مايو أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، بالقرب من بلدة بيت حانون شمال غزة. وأضافت أن الرجلين كانا مدنيين.
فصل عنصري
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل بالذنب بارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد الدولية بسبب السياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين، داخل إسرائيل وكذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ورفضت إسرائيل الاتهامات.
وفي تقرير، الثلاثاء، دعت الولايات المتحدة إلى ربط المساعدة الأمنية لإسرائيل باتخاذ «إجراءات ملموسة يمكن التحقق منها» للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات السابقة.
كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج حرب غزة الأخيرة في تحقيقاتها الجارية في جرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة. لا تعترف إسرائيل باختصاص المحكمة وتقول إنها قادرة على التحقيق في أي مخالفات محتملة من قبل جيشها وإن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية غير عادل وذي دوافع سياسية.