وأوضح مدير الصندوق تركي الجعويني أن الإستراتيجية الجديدة التي دُشنت في الربع الأول من العام الجاري ـ وما صاحبها من إعادة تصميم لبرامج الصندوق ومنتجاته، بالإضافة إلى تعزيز العمل مع الشركاء والاستفادة من التجارب الأخرى، أسهمت وبشكل ملحوظ في استفادة 97 ألف منشأة من برامج ومبادرات ومنتجات الدعم منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة.
ونوه بالدعم السخي الذي توليه القيادة في سبيل تنمية رأس المال البشري من خلال تسخير الممكنات وإطلاق المبادرات والحوافز، بما انعكس على تطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن للالتحاق بقطاع الأعمال، مؤكدًا مواصلة الجهود لتعزيز دور الصندوق، لتلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته ومواكبة التطورات، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، إضافة إلى العمل على تطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتمكين والإرشاد، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
وأكد الجعويني حرص الصندوق على تطوير علاقته الإستراتيجية مع مختلف منشآت القطاع الخاص والاستماع للأفكار والمقترحات المطروحة، والاستفادة من فرص التطوير والتمكين، بما يعزز في نهاية الأمر نمو الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التوطين.