حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، من صدام داخلي وحرب أهلية في ظل إصرار الحكومة اليمينية على تنفيذ الإصلاحات القضائية الرامية لتقييد تدخل القضاء في مؤسسات الحكم.
وقال هرتسوغ في كلمة متلفزة ونادرة له يوم الأحد، إن الجميع يشعر بأن الأمور باتت على برميل من البارود وأنها قد تذهب نحو الصدام العنيف والحرب الأهلية.
وأضاف “أشعر بأننا قد اقتربنا جدا من الصدام وحتى الصدام العنيف، فبرميل البارود يقترب من الانفجار، ونحن على حافة حرب أهلية، أتوسل لكم أخوتي وأخواتي الإسرائيليين، فالتهديدات من الخارج كبيرة بما يكفي، والعنف من أي نوع كان ضد قادة المجتمع وناخبيه خطر أحمر”.
وتابع قائلا: “نحن في خضم أيام مصيرية.. الأشياء التي أقولها هنا الليلة ستكون خارقة ومليئة بالألم وبعضها لن ينتقل إلى جانب أو آخر.. في الأسابيع الماضية، عملت بكل قوتي للتوصل إلى اتفاقيات واسعة النطاق.. يحتاج الطرفان إلى فهم أنه إذا فاز طرف واحد فقط ولا يهم أي طرف سنخسر جميع ، وستخسر دولة إسرائيل”.
وأردف بالقول: “كما اعتاد الرؤساء الإسرائيليون أن يفعلوا في الماضي في مثل هذه الحالات القصوى، أرفض أن أقف مكتوفي الأيدي.. أرى وأسمع المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، حشد كبير من الوطنيين الذين يمارسون الحق في الاحتجاج وهو حق أساسي في الديمقراطية، ملتزمون تماما بمصير الشعب والبلد، أشعر ونشعر جميعا أننا ما زلنا قبل الاصطدام وحتى الاصطدام العنيف”.
وصرح قائلا: “التهديدات من الخارج كبيرة بما يكفي.. العنف من أي نوع وحتى العنف ضد الموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين هو خط أحمر يجب ألا نتجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.. عند الاختيار بين الانفصال والشراكة أختار الشراكة.. نختار الشراكة”.
ودعا هرتسوغ الحكومة للتراجع عن الإصلاحات مقترحا عدة نقاط للخروج من المأزق.
وطرح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الأحد، مبادرة لإحداث تغييرات في جهاز القضاء، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضين لخطتها التي تهدف لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وطالب هرتسوغ، وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سيمحا روتمان، بتعليق العملية التشريعية لخطة الحكومة؛ وعرض مبادرة تشكل أساسا لإطلاق حوار في محاولة للتوصل إلى تسوية.
وفيما شدد هرتسوغ على أن الخطة الحكومية “تثير المخاوف من تقويض النظام الديمقراطي”؛ شملت مبادرته سن “قانون أساس: التشريع” لتحديد آلية سن قوانين أساس وقوانين عادية في الكنيست وإلغاء الرقابة القضائية على قوانين الأساس.
وتضمنت المبادرة تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة بحيث تضم ثلاثة ممثلين عن كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ممثلين يتم اختيارهما بالتوافق بين وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا، بحيث لا تحظى أي جهة بأغلبية تلقائية.
وتشمل مبادرة هرتسوغ تعديلا قانونيا يحد من استخدام المحكمة العليا لحجة “عدم المعقولية”، لإلغاء أوامر إدارية تصدر عن الحكومة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط الذي يحد من نجاعة الجهاز القضائي، في ظل كثرة الملفات القضائية مقارنة بعدد القضاة.
وقال هرتسوغ إنه قبل التوصل الى توافق واسع بين الأطراف :”عملت بكل قوتي للحصول على موافقات واسعة. إن فاز طرف واحد فقط، كلنا سنخسر، دولة إسرائيل ستخسر. نحن على وشك الانهيار الدستوري والاجتماعي. في حالات متطرفة من هذا القبيل، أرفض أن أبقى متفرجا”.
وطالب هرتسوغ الائتلاف الحكومي بعدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة.
بنود مبادرة هرتسوغ:
سن “قانون أساسي: التشريع” لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
يشمل هذا الاقتراح تعديل آلية سن قوانين الأساس عبر التصويت عليها بأربع قراءات ومناقشات موسعة، وإلغاء الصلاحيات التي تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس؛ على أن يتم قوانين عادية بقرار قضائي يصدر بأغلبية خاصة.
خطة إصلاحية لمعالجة الضغط والعبء الذي تعاني منه المحاكم الجهاز القضائي الإسرائيلي.
تعديل آلية اختياء وتعيين القضاة عبر تغيير تشكيلة اللجنة: سيكون لكل من السلطات الثلاث تمثيل متساو في اللجنة بالإضافة إلى ممثلين مستقلين يعينا بالتوافق بن وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا.
التوافق حول آلية تحد من نطاق استخدام المحكمة العليا لحجة “عدم المعقولية” لإلغاء قرارات حكومية.