الباحث المصري في شؤون المياه مصطفى خلاف، اعتبر أن هذا الأمر يأتي في سياق دور بكين للحفاظ على استثماراتها الضخمة في سد النهضة باعتبارها أحد أبرز الممولين للسد، فضلاً عن استثمارات كبيرة في أنشطة زراعية وصناعية في الأراضي الواقعة بمحيط السد، مؤكداً أن ظهور الصين في هذا الوقت يتزامن مع التحولات والمتغيرات العالمية بما فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانشغال أمريكا تحديداً بهذا الملف، وفشلها سابقاً في تحقيق أي تقدم خلال جولة المفاوضات التي تمت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وما شهدته من انسحاب الجانب الإثيوبي ورفضه التوقيع على الاتفاق.
وحذر في تعليقه لـ«» من أن تداعيات سد النهضة ستكون كارثية على مصر والسودان حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق دولتي المصب، معتبراً أن ما يجري في أديس أبابا من استكمال بناء السد يكشف وجود مخطط يستهدف الإضرار بمصالح مصر المائية من بينها إلغاء دور السد العالي تماماً، من هنا تأتى أهمية جولة المفاوضات الجديدة التي تستضيفها الصين.
ولضمان نجاح الوساطة الصينية أكد خلاف على ضرورة التزام إثيوبيا بعدد من النقاط أهمها وقف جميع الأعمال الجارية في سد النهضة قبل الجلوس على مائدة المفاوضات، تأجيل عملية الملء التي تجري، لإثبات حسن النية وبناء جسور من الثقة بين أطراف التفاوض، فضلاً عن الالتزام والتعهد بتنفيذ ما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ بشأن إجراء الدراسات البيئية والآثار الخاصة بسد النهضة، تلافياً لأي تأثير سلبي متوقع على مختلف أشكال الحياة، إضافة إلى انسياب وصول المياه اللازمة للزراعة والأغراض الأخرى، بالكميات التي نصت عليها الحصص والاتفاقيات التاريخية.