وبدا خطاب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا وكأنه إنذار أخير لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، إذ طالبه بتسليم السلطة طواعية قبل توغل محتمل لقواته في طرابلس لاستلامها بالقوة، ما دفع أطرافًا سياسية وأمنية للنأي بنفسها عن تلك الصراعات، مطالبين بوضع خارطة طريق جديدة تخفف الاحتقان وتضع حداً للتصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين. فإلى أين تتجه الأوضاع في ليبيا؟
في هذا السياق، حذر المتخصص في الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام أشرف أبو الهول من أن الأزمة الليبية تأخذ منحى متصاعدا نحو الاشتعال بتصريحات المتصارعين على السلطة في ضوء التهديد باستخدام القوة ضد أي محاولة للاقتراب من المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس ما يشير إلى أن ليبيا تمر بمشهد سياسي معقد مع استمرار الانقسام السياسي وتحشيد المليشيات حول العاصمة. واعتبر أن المشهد الحالي يفتح تساؤلات عدة، أبرزها: هل يعود الصراع المسلح إلى ليبيا مرة أخرى؟ وهل ينوي الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر التحرك عسكرياً تجاه العاصمة لإزاحة حكومة الدبيبة؟ وهل يسمح الوضع الدولي والإقليمي الراهن بحدوث ذلك؟. ولفت إلى أن هذه سيناريوهات وتساؤلات صعبة ليس من المستبعد أن تؤدي إلى اندلاع حرب جديدة بالداخل الليبي.
وأضاف أبو الهول لـ«» أن التصريحات الأخيرة بين الجبهتين المتصارعتين تؤكد أن مصير العاصمة الليبية خلال الأيام القادمة بات مجهولا وهو ما سيؤدي إلى زيادة الخطر على المدنيين في ظل غياب قيادة أممية لإنهاء حالة التجاذبات داخل البلاد. ولفت إلى أن استمرار الدبيبة زاد من الأزمة الليبية وكان الأجدر به التنحي عن السلطة منذ بداية تكليف البرلمان شخصا بديلا عنه العام الماضي لإنهاء حالة الانقسام والفوضى والخلافات الداخلية وتجنب المزيد من إراقة الدماء.
وشدد على أن دعم رئيس الحكومة المنتهية ولايته للبلاد مليشيا لواء ليبيا بـ 175 مليون دولار لتأمين مقر الحكومة في طرابلس سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع منسوب التوتر ودق طبول الحرب على الرغم من التحذيرات والمخاوف المتصاعدة من مخاطرها، محذرا من الدخول في انزلاق خطير لا يريده للشعب الليبي المتطلع لاستقرار البلاد منذ أكثر من عقد عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011.