بعد تضييق الخناق على جماعة «الإخوان» في عدد من دول المنطقة، وحالة التفكك التي يعيشها التنظيم الإرهابي على خلفية الانقسامات التي تضرب صفوفه، يخطط عدد من عناصر الجماعة للتوجه إلى كندا، وسط أنباء عن رغبة أنقرة التخلي عن قيادات التنظيم بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، بعد المصافحة بين الرئيسين المصري والتركي في الدوحة.
وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور مصطفى أمين إن تحرك عناصر الإخوان الاضطراري إلى كندا يأتي في إطار التضييق الحكومي والأمني الذي طال وجودها، ضمن عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، إذ بدأ التنظيم يواجه قيوداً متزايدة على تحركاته في تركيا، وهنا برزت دول أمريكا الشمالية بما فيها كندا كملاذ آمن لعناصر الجماعة وأذرعها بمختلف مسمياتها لعدة أسباب، منها: إعادة تجميع صفوفها مستغلة مناخ الحريات السياسية والدينية فيها الذى يسمح لها بالتحرك، فضلاً عن البعد الجغرافي، ووجود الكثير من العائلات المهاجرة التي تضم بعض القيادات السابقة للجماعة، التي هاجرت من الشرق الأوسط قبل 3 أو 4 عقود وأصبحوا مواطنين كنديين.
ولفت الباحث لـ«» إلى أن أوضاع عناصر الإخوان الهاربين في تركيا تزداد سوءاً يوماً بعد يوم خصوصا عناصر جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، بينما جبهة لندن تواجه خلافات بعد وفاة زعيمها إبراهيم منير بسبب التنافس على القيادة، لافتا إلى أنباء تتحدث عن أن السلطات التركية طلبت من القيادات الإخوانية ضرورة ترحيل شخصيات بعينها، وإلا سيتم تسليم المطلوبين من الإنتربول الدولي من المدانين بأعمال عنف، وبعدها أدرك «الإخوان» ضرورة الرحيل، وبالتالي أنقرة لم تعد الوجهة الآمنة للجماعة، واصفاً ما يحدث لهم بـ«الطرد» أو الشتات الإخواني.
وأضاف أن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين وهو منظمة إسلامية أسست في يوليو عام ٢٠٠٠، وكان يعرف من قبل باسم «المجلس الكندي للعلاقات الأمريكية الإسلامية»، وهو مجلس يراه الكثير واجهة الإخوان للسيطرة عليه من خلال أموالهم، وأنه سيكون منبرهم وذراعهم السياسي، وسوف ينتظرهم في النهاية الطرد من المجلس، كما حدث منتصف سبتمبر الماضي، عندما تم طرد كل الواجهات الإخوانية من عضوية «المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا» في ميونخ، وتم تجريد إبراهيم الزيات المعروف بـ«وزير مالية الإخوان» من كل مناصبه داخل المجلس، وهو ما يعد ضربات موجعة لهم، التي لم تتوقف عند هذا الحد بل ستطال مقاومتها في دول أمريكا الشمالية، لإيمانها منذ نشأتها على بناء دولة موازية، وقد تبنت في ذلك نهجاً من خلال أدوات عدة كالسيطرة على التعليم والمؤسسات الدينية والثقافية لتساعدها على التغلغل في أوساط الشباب والمجتمع لتنشئة تيارات تؤمن بأفكارها الإرهابية.