من جانبه، دعا وزير الري المصري السابق محمد نصر علام الحكومة الإثيوبية بضرورة أن تتعامل مع قضية السد بنهجٍ مغاير عن ذي قبل وألا تخاطر بأي أعمال منفردة خاصة بعدما عاد الحديث مجدداً عن ضرورة استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث للوصول إلى حل ملزم بعد الإخفاق خلال الجولات السابقة. وشدد على أن تعلية السد والمرحلة الثانية من الملء تعني أن التفاوض بات أمرا عبثيا، محذرا من أنه كلما زاد ارتفاع السد زادت مخاطره.
واعتبر في تصريح لـ «»، أن بيان رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي أخيرا يشير إلى أن القاهرة ماضية في حرصها على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وترحب بأي خطوات أو تصريحات متعلقة بحل النقاط الخلافية خصوصاً أن المفاوضات كانت متوقفة بسبب الأحداث الداخلية في إثيوبيا والسودان، مشدداً على ضرورة جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات والخروج بنتائج إيجابية ملزمة للجميع.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أفاد بأن رؤية مصر تستند إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل، مشدداً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال (الإثنين) على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، في إطار زمني مناسب ودون أية إجراءات منفردة.