في المقابل، يسعى نظام دمشق إلى فصل الجانب الاقتصادي عن الجانب السياسي، في الوقت الذي تعيش فيه سورية أزمة اقتصادية خانقة منذ 3 سنوات، إذ تدهورت الليرة السورية وارتفعت الأسعار وازدادت عمليات الهجرة، فضلا عن غياب رؤوس الأموال من البلاد. ونتيجة لهذه الشروط الأوروبية، يسعى النظام السوري إلى تجاوز هذه العثرة من خلال التواصل مع العديد من الدول العربية في محاولة لخلق فرص استثمار اقتصادية، لكنها بكل الأحوال لن تكون مفتوحة باعتبار أن النظام ما يزال يعاني تحت وطأة العقوبات الأمريكية.
وفي هذا السياق، جاءت دعوة الأمين العام للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية سامر أحمد الحمو، إلى فعاليات المؤتمر الرابع للاتحاد والتي ستنعقد في دمشق يوم 29 نوفمبر الجاري، حيث تسعى سورية من خلال هذه الدعوة إلى فتح باب الاستثمارات الصناعية.
الدعوة إلى مؤتمر الاتحاد العربي للمدن سبقها منذ شهرين اجتماع لاتحاد غرف الصناعة للدول العربية في شرم الشيخ، بمشاركة وفد سوري، في محاولة لإعادة تعويم الوجود السوري على المستوى الاقتصادي بعيدا عن العقوبات.
ويرى الحمو أن انعقاد المؤتمر فرصة للتشاور وتبادل الخبرات بين أصحاب القرار في قطاع المدن والمناطق الصناعية، بل ستكون هناك بعض اللقاءات الرسمية الحكومية ولقاءات مع رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة وعرض فرص الاستثمار على الأراضي السورية في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى الفرص المتاحة في المدن الصناعية السورية.
وتشكل هذه المبادرة بداية للتطبيع الاقتصادي العربي مع النظام السوري، وقد تكون محاولة لتشجيع دمشق للاعتماد على البعد العربي الاقتصادي ونبذ الاعتماد على إيران التي تقوم بدورها باستثمارات اقتصادية خصوصا في المدن المدمرة من أجل لفت الانتباه إلى إعادة الإعمار خصوصا في حلب وريف دمشق. لكن السؤال الأبرز في مثل هذه المؤتمرات هو: هل يمكن للدول العربية تجاوز العقوبات الاقتصادية بموجب «قانون قيصر» والبدء بعمليات استثمار في المدن الصناعية، وخصوصا تلك التي دمرتها آلة الحرب طوال السنوات العشر الماضية؟