وأكد رئيس الجمعية محمد بن زيد القرشي لـ«»، أنه تم التقدم بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، بتمكين الجمعية من أداء مهامها وممارسة حقوقها في تنظيم الورد كونه حقا أصيلا لها، حيث إن المزارعين من خلال جمعيتهم يرغبون في تنظيمه بطريقة تضمن المحافظة على المنتج وتطويره وإيصاله للعالمية بالشكل الأمثل.
وأشار القرشي، إلى أنهم في الجمعية عملوا منذ ثلاثة أشهر مع الجهات في الطائف، وقدموا الأفكار والحلول، وتفاجأوا أنه تم طرح التنظيم من قبل أمانة الطائف للاستثمار وإسناده لشركة من خارج المحافظة، وهم أولى بذلك. ولفت إلى أن هذا حق من حقوق الجمعية ويجب أن تمكّن من ممارسته، منوها إلى أن الجمعية تنتظر ما ستسفر عنه نتائج شكواهم بالإمارة.
من جهته، كشف أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي لـ«»، أن جمعية الورد الطائفي قدمت ملف تنظيم موسم الورد 17، أسوة بالمنظمين الآخرين، ولأن الموسم سيقام على أصل بلدي خاضع للائحة التصرف بالعقارات البلدية ومنصة فرص (التأجير المؤقت)، الذي منح الجميع فرصة عادلة للاطلاع والعلم، قامت الأمانة بالإعلان عن موعد طرح الموسم عبر منصة «فرص» للتأجير المؤقت، وتم تشكيل لجنة مختصة، التي بدورها قامت باستعراض بعض التجارب السابقة وبعض ملفات المنظمين الذين تقدموا للأمانة بتجاربهم ورؤيتهم لتنفيذ الموسم.
وأشار إلى أن الأمانة شكلت لجنة برئاستنا وتم تحديد موعد لطرح الفرصة بمنصة فرص والإعلان عن موعد النشر في حساب الأمانة بـ«تويتر»، وتم النشر في اليوم والوقت المحددين.
وأكد أمين الطائف، أن الأمانة قامت بطلب تغيير مسمى مهرجان الورد ليكون تحت اسم موسم الورد، تماشيا مع المواسم التي تنطلق حاليا بالمملكة، ولإضفاء تجربة جديدة للموسم عبر إشراك القطاع الخاص في تنظيم الموسم وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ لما للورد من أهمية تاريخية واقتصادية وتاريخية بمحافظة الطائف. وأفاد أن الورد الطائفي يعتبر المنتج الأول في المحافظة، حيث تشتمل المحافظة على أكثر من 860 مزرعة ورد، وجميع مزارعي الورد والمهتمين بهذا المنتج، وينتظرون عرض منتجاتهم من خلال الموسم. وكانت الأمانة سابقا ومنذ 1426هـ تقوم بتنظيم مهرجان الورد بمواقع مختلفة بالمحافظة. يذكر أن آخر المهرجانات التي نظمتها الأمانة مهرجان الورد 15 بمنتزه الردف والذي نال إعجاب جميع زوار المهرجان.