وستعمل الهيئة وفق القرار على تقييم الوضع الراهن للمباني ذات القيمة التاريخية والعمرانية والمصنفة في سجل التراث العمراني وتحديد آلية المحافظة عليها من قبل الملاك وفق الإجراءات المتبعة، ووفق التعديلات النظامية الجديدة والخطة التنفيذية لتفعيل القرار.
وأتاحت الهيئة منصة إلكترونية على الرابط: والتي تُمكن ملاك المواقع الأثرية، ومواقع التراث العمراني، أو الشعبي، أو المباني التاريخية، أو المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة في سجل التراث الوطني من التقديم على المنصة والاستفادة من الدعم الفني والإشرافي للمواقع التراثية.
وتهدف هيئة التراث من مشروع تطبيق قرار (680) إلى تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني، وصياغتها وفق إجراءات واضحة ومحددة، تُسهم في رفع كفاءة عمليات الحفظ والصيانة، وتعمل على إبراز جهود المواطنين ودورهم في المشاركة لحماية التراث الوطني على مستوى مناطق المملكة بما يساعد على تنبيه غير المهتمين من بعض ملاك مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة.