أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وجود وثائق تفضح تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في التخابر مع جهات أجنبية، متهمة في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) بمناسبة الذكرى التاسعة للاغتيال تحت عنوان «الجهاز السري المالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية»، زعيم الإخوان بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.
وأفادت بأنها ضد المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية، معتبرة أن السلطة القضائية لا تملك أدوات القرار والاستقلال. وقالت الهيئة إن القاضي بشير العكرمي ارتكب جرائم بتورطه في ملف الاغتيالات وعلاقته بالجهاز السري للغنوشي، لافتة إلى أنه لم يوجه أي تهم بقضية الغرفة السوداء.
وذكرت عضو هيئة الدفاع فاتن المهناوي، أن العكرمي القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على حركة النهضة ارتكب جرائم تمس بأمن الدولة، ووضع نفسه على ذمة دول أجنبية بمقابل مالي. وأضافت أن هناك 4 قضايا ضد العكرمي تتعلق بالتدليس المادي والمعنوي وإتلاف وثائق والمشاركة في القتل العمد.
ولفت ممثل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين حاتم مزيو إلى أن هناك تواطؤاً وتستراً وبطئاً مقصوداً في كشف الحقيقة الكاملة في قضايا الاغتيالات. وقال: «لن نصطف إلى جانب الفساد وإنما ننحاز إلى هموم الشعب التونسي وسنواصل المسيرة سنلاحقكم ونحاسبكم ونحاكمكم».
يذكر أنه في يوم السادس من فبراير2013، استيقظت تونس على وقع اغتيال القيادي اليساري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد المعروف بمعاداته للإخوان ووصفه لهم مراراً وتكراراً بالمجرمين، في حادثة كانت الأولى من نوعها في تاريخ البلاد الحديث.
وفي 22 يناير الماضي قررت السلطات القضائية فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام. وقال إن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات».