ويأتي ذلك تيسيراً لإجراءات الحصول على الترخيص وتحفيزاً لملّاك الأراضي لتطوير أراضيهم، ضمن الجهود المستمرة لدعم المعروض العقاري وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة للإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف في بيان صحافي، أن القرار جاء تيسيراً لإجراءات الحصول على رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة عبر الاكتفاء بتهميش صك أرض المشروع كأحد الضمانات التي يقدمها مطور المشروع عوضا عن الضمان المالي والمقدر ب 20% من تكلفة المشروع، لتعجيل عملية إجراءات تطوير الأراضي دعماً لزيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوق العقاري.
يذكر أن برنامج “وافي” أعلن في وقتٍ سابق بالتعاون مع برنامج “الأراضي البيضاء” عن آلية جديدة لتعجيل وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يُمكّن ملّاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال (60) يوماً، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.