كشف موقع والا العبري مساء اليوم الاثنين عن وجود قناة اتصال سرية تعمل منذ أكثر من شهر بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويشار إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجود اتصالات مباشرة بين مكتب نتنياهو ومكتب الرئيس عباس منذ تشكيل حكومة الاحتلال.
وأوضح الموقع العبري أن الإدارة الأمريكية على علم بالقناة السرية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع قادة أحزاب التحالف في حكومة الاحتلال على علم بوجودها، أو بمضمون المحادثات التي جرت من خلالها.
وكشف الموقع أنه في الأسابيع التي سبقت أداء حكومة اليمين الدستورية، بعث وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، برسالة إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية، مفادها أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة.
بحسب الموقع، سلم الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرسالة مرة أخرى بعد أن أدت حكومة الاحتلال اليمين الدستورية، وأكد على رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء محادثات مع الحكومة الجديدة.
ورد مكتب نتنياهو بالإيجاب، وفق الموقع، وعيّن مستشار الأمن القومي لدى الاحتلال تساحي هنغبي مسؤولاً عن الملف الفلسطيني، وفوضه بإجراء المحادثات التي تناولت الأسابيع الأولى من تشكيل الحكومة على محاولة منع التصعيد.
وتحدث هنغبي والشيخ عدة مرات عبر الهاتف والتقيا أيضًا، وعقد اللقاء الأخير بينهما في الأيام الماضية وركز على توطيد التفاهمات بين الطرفين، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصويت ضد الاحتلال في مجلس الأمن الدولي.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع إنه على الرغم من أن هذه ليست مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه من المهم للغاية وجود قناة اتصال مباشر لنقل الرسائل وحل الخلافات والمشاكل على الأرض بما يضمن منع التصعيد.
وأشار مستشار الأمن القومي لدى الاحتلال تساحي هنغبي إلى التفاهمات مع السلطة الفلسطينية اليوم، خلال اجتماع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة المنعقد في القدس، وأكد وجود محادثات مع السلطة حول وقف الإجراءات أحادية الجانب.
وقال هنغبي: “كانت هناك مناقشات مع الأمريكيين ومعنا أيضا حول كيفية خلق جو جديد من خلال وقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة، ونحن مستعدون لذلك”.
وأضاف أنه أبلغ الفلسطينيين بضرورة وقف الإجراءات المتعلقة بالإجراءات القانونية ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.