وأوضحت الوثائق والعقود التي اطلعت عليها «» أن العقد المبرم بين الأطباء ومساعديهم ومكتب وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بمحافظة حجة للعمل في مخيمات النازحين لعلاج المرضى على نفقة اليونيسيف يتضمن الحصول على مبلغ 150 ألف ريال شهرياً، لكن المليشيا تخصم نصف المبلغ لصالح قياداتها ودعم حربها على الشعب اليمني. واشتكى الأطباء من تعرضهم لخصم تعسفي من رواتبهم لثلاثة أشهر متواصلة (يناير وفبراير ومارس) بما يخالف العقود المتفق عليها، مؤكدين أن مشرفي المليشيا رفضوا أي تفاهمات معهم وأجبروهم على توقيع عقود جديدة بالمبالغ الذي تم خصمها.
من جهته، قال رئيس منظمة «ميون» للحقوق والحريات عبده الحذيفي لـ«»: إن هذه ليست المرة الأولى التي تفضح فيها انتهاكات الحوثي لحقوق العاملين في المجالات الإنسانية، كاشفاً أن المليشيا تستولي شهرياً على مئات السلل الغذائية في صنعاء وإب وعمران وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتفرض مبالغ مالية مقابل الحصول على سلة واحدة كل 3 أشهر.
ولفت إلى أن المليشيا لم تسرق رواتب الأطباء فقط بل والمعلمين، واستولت على الدعم النقدي والعيني للمدنيين، وأفاد بأن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف اطلعوا على الكثير من التجاوزات الحوثية، متهماً الحوثي بتوظيف الجوانب الإنسانية لدعم مركز مليشياته المالي وحربه على الشعب اليمني وصناعة وزراعة الألغام.
وحذر الحذيفي من خطورة تسليم أموال تحت مبرر نزع الألغام في الحديدة لمليشيا الحوثي، مطالباً بضرورة إيجاد آلية للإشراف على عملية نزع الألغام وإتلافها، إذ تفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن المليشيا تنتزعها بدعم من الأمم المتحدة من مناطق الحديدة لترزعها في مناطق أخرى.